لا زيادة في ضريبة القيمة المضافة ولا مساس بالسلع الأساسية.. الحكومة توضح الحقائق
ردد البعض مؤخرًا أن الحكومة ستعمل على زيادة ضريبة القيمة المضافة، مع إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف حقيقة الأمر عبر بيان له نشره على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليوضح حقيقة ما تم تداوله.
حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أنه لم يتم إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة تخص زيادتها، مشددًا على أنه لا توجد أي نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح أن الدولة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن مناخًا آمنًا للأعمال، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تقديم الدعم للممولين، إلى جانب حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في إطار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى، من خلال السعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاك تُفرض على المنتج كلما تمت إضافة قيمة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من الإنتاج وحتى نقطة البيع.
المبلغ الذي يدفعه المستخدم كضريبة على القيمة المضافة يكون على كلفة المنتج، ويطرح منه أي من تكاليف المواد المستخدمة في المنتج التي تم فرض الضرائب عليها بالفعل.
تمويل الخدمات العامة
تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات للحكومات، وتساعد في تمويل الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. بالنسبة للاقتصاد، تضمن توزيعًا أكثر عدالة لعبء الضرائب، حيث يتم فرضها على جميع الأطراف المشاركة في سلسلة القيمة، بدءًا من المنتج وصولًا إلى المستهلك النهائي.
كما تعتبر شاملة، حيث تشمل معظم السلع والخدمات، مما يجعلها مصدرًا مستقرًا وموثوقًا للإيرادات الحكومية. ومن الجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق بمعدلات متفاوتة حسب نوع السلعة أو الخدمة، مما يتيح للحكومات استهداف السلع الأقل أهمية بمعدلات أعلى، وتقديم إعفاءات أو تخفيضات للسلع الأساسية.
اقرأ أيضًا
