لا عقوبات جديدة.. الحكومة ترد على مخاوف صدور قانون المسؤولية الطبية 2025

قانون المسؤولية الطبية 2025.. استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في ندوة بعنوان “المنظومة الصحية: الآفاق والتحديات”، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي في مصر، وخاصة قانون المسؤولية الطبية الذي أثار جدلا واسعا حول بعض مواده الأساسية.

اللغط حول قانون المسؤولية الطبية 2025

في سياق الندوة، أوضح الوزير أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية كان مطلبا منذ نحو 20 عاما، حيث تساءلت نقابة الأطباء وأعضاء البرلمان مرارا عن غيابه.

وأضاف أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية وأكد أن النقاشات الجارية حول القانون تمثل فرصة ثمينة لتطويره وضمان توافقه مع متطلبات جميع الأطراف.

وأشار الوزير إلى أن الجدل يتركز حول العقوبات الواردة بالقانون، موضحًا أن هذه العقوبات ليست جديدة بل مأخوذة نصًا من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، ولا تمثل أي إضافة أو تعديل استثنائي. كما شدد على أن الدستور المصري في المادة 53 يضمن المساواة أمام القانون دون أي تمييز.

مواد القانون الجديدة وأبرز أحكامه

تحدث الوزير عن أهم مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أن المادة الثانية تلزم الأطباء بتأدية واجباتهم وفقا للأصول المهنية، بينما توضح المادة الثالثة أسس ترتيب المسؤولية الطبية.

كما أشار الوزير إلى أهمية المادة 18 التي تتيح للمحاكم وجهات التحقيق الاستعانة بتقارير اللجان الفنية، ما يعزز الشفافية في حل القضايا.

النصوص العقابية وضمانات الحماية في قانون المسؤولية الطبية 2025

أكد الوزير أن النصوص العقابية الواردة في مشروع القانون لا تستحدث عقوبات جديدة، بل تستند إلى القوانين القائمة وشدد على أن القانون يهدف إلى حماية مقدمي الخدمة الطبية من الاعتداءات اللفظية والجسدية، مع تغليظ العقوبات في حال التعدي على المنشآت الطبية بغض النظر عن طبيعة الجهة (حكومية أو خاصة).

وأوضح أن الفصل الرابع من القانون يتناول آليات التعويض عن الأخطاء الطبية، ويقترح إنشاء صندوق تأمين حكومي لتوفير التعويضات المناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع القوانين المماثلة في دول مثل الإمارات، السعودية، وألمانيا.

استفسارات وتخوفات حول القانون

فيما يتعلق بالمادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، أقر الوزير بوجود تخوفات مشروعة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على دراسة المقترحات المتعلقة بضبط هذه المادة، سواء بحذفها أو وضع شروط دقيقة لتطبيقها.

كما تطرق إلى أهمية تحديد الفرق بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، مشددًا على أن القانون يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ويضمن عدم الإضرار بأي طرف.