وفق تقرير البنك الدولي الصادر اليوم الاثنين، خفض البنك الدولى من توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالى إلى 2.8 ٪ بدلا من 3.5 ٪ فى توقعات سابقة.
فيما قام البنك الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2٪ فى العام المقبل.
حيث توقع البنك نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية ماعدا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 4.4 ٪ فى 2023، و نمو بنسبة 3.9 ٪ فى 2024.
فيما كانت توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 2.7٪ فى عام 2024 على أن تعود للنمو العام المالى المقبل.
ويرجع انكماش الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي لعدة أسباب، على رأسها أزمة الاقتصاد العالمي ومؤثرات ذلك على الاقتصادات النامية في العالم، ومنها مصر.
كما ساهم في التراجع المستمر لنمو الاقتصاد المصري أزمة النقد الأجنبي في البلاد وتراجع حجم إيرادات قناة السويس، التي تعد من أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، وذلك بسبب الاضطرابات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
كما أدى تراجع نسبة تحويلات المصريين في الخارج إلى أزمات السوق السوداء. وقد تم معالجة هذا الأمر مؤخرًا بعد إصلاحات الاقتصاد المصري وحزمة إجراءات برنامج صندوق النقد مع البنك المركزي المصري والحكومة المصرية، مما سيعزز إمكانية تقديم حلول جذرية ومستدامة لمشاكل إدارة الاقتصاد المصري المتراكمة والمزمنة.
حيث تستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 85% بنهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 4 سنوات في المدى المتوسط؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
