لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.. مصر تخصص 3687 م2 لمشروع تصنيع مشتقات البلازما

وافق مجلس الوزراء المصري على استصدار قرار بتخصيص مساحة 3687 م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

تخصيص قطعة أرض لـ تصنيع مشتقات البلازما

يستهدف المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية المُشتقة من البلازما، من خلال إنشاء مراكز بمحافظات الجمهورية لتجميع البلازما وتصنيع هذه الأدوية محليًا، وتجهيزها وفقًا للمعايير العالمية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 25 يونيو 2025، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الظهير الصحراوي الشرقي، بمركز المنيا، لصالح محافظة المنيا.

وذلك لاستخدامها في إقامة كسارة للتعامل مع مُخلفات البناء والهدم، وفقاً لتكليفات القيادة السياسية بتخصيص قطع الأراضي اللازمة لهذا الغرض داخل نطاق المحافظات.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية؛ وذلك لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور – أكتوبر ـ قنا ـ المنيا ـ بورسعيد)، لمدة عام يبدأ اعتبارا من أول يوليو 2025 وينتهي في 30 يونيو 2026، بنفس الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها في العام السابق 2024 – 2025.

يأتي ذلك في إطار الحرص على استقرار واستمرار تطوير العملية التعليمية بمدارس النيل الدولية التابعة للوزارة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم العملية التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

زيادة القسط السنوي لهيئة التأمينات

وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليكون 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من يوليو المقبل.

كما قرر المجلس في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء 25 يونيو 2025، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

اقرأ أيضًا: 245 مليون دولار للبحث عن الغاز.. مصر تسند 6 مناطق لشركات عالمية لضخ استثمارات جديدة