لتعزيز الصناعات الغذائية.. قرارات عاجلة من التموين بشأن مصانع السكر

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية بقطاع الصناعات الغذائية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة الوضع الراهن لمصانع السكر، وتحديد التحديات التي تواجهها ووضع حلول عملية للتغلب عليها. جاء هذا الاجتماع في إطار خطة الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر

اقرأ أيضًا: تراجع سعر كيلو السكر.. انخفاض أسعار 5 سلع اليوم

ناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات وزارتي التموين والبيئة، تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر، والتأكد من التزامها بالمعايير البيئية المطلوبة. وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على تنفيذ مشروعات تساهم في تقليل الهدر والفاقد من الطاقة، إلى جانب إدارة المخلفات بطريقة مستدامة، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

من جهتها، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تحديد التحديات التي تواجه كل مصنع من مصانع السكر، مثل مشكلات الصرف الصناعي وأبراج التبريد، مع إعداد مقترحات شاملة لحلول عملية مدعومة بتكلفة إجمالية وتوصيات تفصيلية لعرضها على مجلس الوزراء.

وقود الباجاس: حل مستدام

أبرز ما تم طرحه خلال الاجتماع هو تعزيز استخدام وقود الباجاس، الناتج عن مخلفات قصب السكر، كبديل للوقود التقليدي. أشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا النهج يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الأخضر. كما استعرض الاجتماع مشروعًا لدراسة استبدال الغلايات الحالية بمصانع السكر بغلايات تعمل بتقنيات متقدمة لحرق الباجاس، مما يوفر حلاً بيئيًا واقتصاديًا فعالاً.

مشروعات ناجحة ودعم فني

استعرضت وزيرة البيئة بعض النماذج الناجحة، مثل إنشاء برج تبريد بمصنع سكر أرمنت بتمويل من مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP)، والذي أثبت فعاليته في تحسين كفاءة استخدام المياه. كما أكدت أن الوزارة قدمت دعمًا فنيًا لمصانع السكر لدراسة الالتزام بفصل مسارات الصرف الصناعي عن مياه التبريد، إلى جانب إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بعد معالجتها.

رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة

اتفق الوزيران على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحويل الباجاس إلى وقود حيوي وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة. يأتي هذا التعاون كخطوة نحو تحقيق رؤية مصر للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على رفع كفاءة الصناعات المحلية لتكون أكثر توافقًا مع المعايير البيئية العالمية.

يمثل هذا الاجتماع نموذجًا لتضافر الجهود الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة وحماية الموارد البيئية، مع ضمان استمرارية الإنتاج الصناعي وتحقيق مكاسب اقتصادية.