لتفعيل الحوافز المعيارية.. 10 مليارات ريال تدعم النهضة الصناعية في السعودية

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في السعودية، حيث تم تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية.

ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق مستهدفات التوطين ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

موافقة مجلس الوزراء على إطلاق الحوافز المعيارية

كانت الحكومة السعودية قد أعطت الضوء الأخضر لهذه الحوافز المعيارية في وقت سابق من خلال موافقة مجلس الوزراء، ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وجعله محورًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني.

كما يعكس هذا الإجراء التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا.

اقرأ أيضًا: شروط برنامج المصافحة الذهبية.. احصل على حوافز عند الاستقالة

مراحل تطبيق الحوافز وتفاصيل الاستثمار

وأوضح الوزير الخريف خلال حفل الإعلان الذي عقد في الرياض أن إطلاق الحوافز المعيارية سيتم عبر مراحل متعددة.

كما ستغطي الحوافز 35% من الاستثمار الأولي لكل مشروع مؤهل، مع سقف يصل إلى 50 مليون ريال.

علاوة على ذلك، تستهدف هذه الحوافز تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل الطيران، السيارات، والأغذية.

وأشار الخريف إلى أن توزيع الحوافز سيجري بطريقة متوازنة لضمان استفادة المشروعات المؤهلة في مراحلها المختلفة.

كما سيتم تخصيص 50% من الحوافز خلال مرحلة الإنشاء، فيما سيمنح الباقي في مرحلة الإنتاج، مما يسهم في تحفيز الاستثمار في مراحل المشروع كافة.

تعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية

وتهدف الحوافز المعيارية إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات الصناعية، ما يدعم جهود المملكة في التحول إلى وجهة صناعية عالمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في زيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

اقرأ أيضًا: السعودية وقطر تبحثان إدراج متبادل للشركات بالبورصة.. هل تتبعهما باقي دول الخليج؟

دور وزارة الطاقة في دعم الصناعات التحويلية

وفي إطار الجهود المشتركة بين الوزارات، أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في حفل الإعلان، إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضح أن العمل جار على توفير الغاز بأسعار تنافسية، مما يعزز قدرة الصناعات التحويلية على النمو والتوسع، ويجعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية.

ويعكس هذا الإعلان خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة الصناعية العالمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في دفع عجلة التنمية الصناعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في المملكة.