لجذب مستثمرين جدد.. البورصة المصرية تستهدف زيادة رؤوس أموال الشركات الصغيرة

القاهرة (خاص عن مصر) – تدرس البورصة المصرية حاليًا إطلاق مؤشر جديد يهدف إلى الجمع بين معايير الاستدامة وأحكام الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البورصة لتعزيز السيولة في السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفقًا لرئيس لمجلس الإدارة أحمد الشيخ، تعمل البورصة على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة في السوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال العام المقبل.

إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية

وفي يونيو الماضي، أطلقت البورصة المصرية مؤشرًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة، تتوافق أنشطتها وأوضاعها المالية مع أحكام الشريعة.

ويقود هذا المؤشر سهم مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، التي تمثل 15% من وزن المؤشر، مما يعكس الدور الريادي للمجموعة في قطاع التطوير العقاري الخاص في مصر.

اقرأ أيضًا: حوافز غير مسبوقة.. مصر تجذب 5 شركات عالمية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية

الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيسية

وتضم السوق الرئيسية للبورصة المصرية حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، منها شركات مثل “دومتي”، “مصر للأسواق الحرة”، “العربية للأدوية”، “الإسكندرية للأدوية”، و”الألومنيوم العربية”.

كما يسعى المسؤولون في البورصة إلى تطوير المؤشرات القطاعية والترويج لاستخدامها بين شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.

تعديل قواعد قيد وشطب الشركات

وتعمل البورصة المصرية على تعديل قواعد قيد وشطب الشركات من السوق لضمان أن يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبطًا بنسبة من رأس المال السوقي الإجمالي للسوق، وليس بنسبة ثابتة كما هو معمول به حاليًا.

وتنص القواعد الحالية على ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة، بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المئة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.

مرونة أكبر في قواعد التداول الحر بالبورصة المصرية

وتشير تصريحات الشيخ إلى أن التعديلات الجديدة قد تمنح مرونة أكبر تسمح باستمرار الشركات الكبيرة في السوق بنسب تداول حر أقل من 10% من إجمالي أسهم الشركة، وهناك العديد من الشركات تبلغ قيمتها السوقية 1%، بينما تفوق عشرات الشركات ذات القيم السوقية المتدنية.

احتمالية شطب بعض الشركات الكبرى بالبورصة المصرية

وتواجه شركة “دومتي للصناعات الغذائية” احتمالية الشطب من البورصة المصرية، حيث تقدمت شركة دنماركية بعرض شراء اختياري نص على الرغبة في شطب الشركة من السوق حال إتمام الصفقة.

وتواجه شركة “سيرا للتعليم” وضعًا مشابهًا، في الوقت الذي تزداد فيه التكنهات حول رغبة بعض الشركات الكبرى في الشطب.

رفع رأس المال المطلوب لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتعمل البورصة مع الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع رأس المال المطلوب قانونًا لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بدلاً من مليون جنيه فقط المعمول به حاليًا.

كما تشترط البورصة لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا يقل رأسمالها عن مليون جنيه وألا يزيد عن 100 مليون كحد أقصى.

اقرأ أيضًا: ما هي بدائل صندوق النقد الدولي؟.. هذه المؤسسات قد تنقذ مصر من جحيم الديون المشروطة

مؤشر EGX33 أداة جديدة للاستثمار

وإطلاق مؤشر EGX33 المتوافق مع الشريعة الإسلامية يعد خطوة مهمة نحو جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في الأدوات المالية التي تتماشى مع أحكام الشريعة.

علاوة على ذلك، يهدف هذا المؤشر إلى توفير أداة استثمارية جديدة للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز السيولة وزيادة حجم الاستثمارات في البورصة المصرية.

تعزيز الاستدامة في السوق المصرية

وفي إطار سعيها لتعزيز الاستدامة، تدرس البورصة المصرية أيضًا إطلاق مؤشرات جديدة تجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مما يعكس التوجه نحو دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مع المبادئ الإسلامية في سوق رأس المال المصري.

خلق بيئة استثمارية جاذبة بالبورصة المصرية

وبهذه الإجراءات، تسعى البورصة المصرية إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتنوعًا، مما يعزز من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام.