لجذب مستثمرين جدد.. السيادي السعودي يخطط لطرح أول سندات مقومة باليورو

في إطار سعيه لمواكبة الأهداف الاقتصادية الطموحة للمملكة العربية السعودية، يكثف الصندوق السيادي السعودي جهوده لتوسيع قاعدة مستثمريه وتنويع مصادر التمويل عبر إصدار ديون من خلال شركاته التابعة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي وتعزيز الاستقلال المالي للصندوق.

اقرأ أيضًا: رغم التراجع الحاد.. توزيع أرباح “المملكة القابضة” السعودية يتجاوز مليار ريال

تنويع مصادر التمويل للصندوق السيادي السعودي

ووفقًا لمصادر مطلعة، يدرس الصندوق السيادي السعودي، الذي تقدر أصوله بنحو 925 مليار دولار، إصدار أول سندات مقومة باليورو خلال العام الجاري، في خطوة من شأنها جذب مستثمرين جدد من الأسواق الأوروبية.

كما يخطط الصندوق لاستقطاب المستثمرين الأمريكيين إلى السوق المحلية لأول مرة، ما يعزز من تنوع قاعدة المستثمرين ويعكس جاذبية الاقتصاد السعودي عالميًا.

وبالتزامن مع ذلك، يشجع صندوق الاستثمارات العامة بعض الشركات التابعة له على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المتوقع أن تكون كل من “نيوم” و”أفيليس” من بين الشركات التي قد تلجأ إلى إصدار ديون في المستقبل القريب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تمكين الشركات المرتبطة بالصندوق من تحقيق خططها التوسعية دون الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.

تعزيز الحضور في أسواق الدين العالمية

ويواصل الصندوق السيادي السعودي تعزيز حضوره في أسواق الدين العالمية، إذ نجح في جمع 4 مليارات دولار عبر إصدارات سندات في يناير الماضي، تلاه إصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار من خلال وحدة التعدين التابعة له الشهر الماضي.

وتضاف هذه الإصدارات إلى 14.3 مليار دولار جمعها الصندوق والسعودية منذ بداية العام، ما يعزز مكانة السعودية كأحد أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين.

ويشكل هذا التوجه جزءًا من رؤية الصندوق لتمويل مشاريعه الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير قطاعات رئيسية مثل التقنية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضًا: 13 % منها لدول الخليج.. لوسيد تستهدف تصدير 92% من إنتاج مصنعها في السعودية

الصندوق السيادي السعودي يلتزم بتنويع استثماراته

ورغم ما يتردد من خطط توسعية في مجال التمويل، رفض ممثلون عن صندوق الاستثمارات العامة التعليق على أي تحركات مستقبلية محتملة، في إشارة إلى استراتيجية مدروسة في إدارة التمويلات واستكشاف الفرص الاستثمارية وفقًا لظروف الأسواق العالمية، وفقًا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وتشير هذه التحركات إلى التزام الصندوق بتنويع استثماراته وتعزيز استدامة موارده المالية، مما يسهم في تحقيق أهدافه التنموية والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد السعودي، في ظل بيئة استثمارية تشهد نموًا متسارعًا وإقبالًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين.