ثمنت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل الأعباء عن المواطنين من خلال توجيهه وزارة الإسكان بإلغاء الإشتراطات التخطيطة والبنائية.

اقرأ أيضا:

إعلان جديد.. الاسكان تطرح 70 ألف شقة لمحدودى الدخل خلال نوفمبر المقبل

قال ” الفيومي” في تصريحات له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة الإسكان عبر القرار المذكور بالعودة للعمل بأحكام قانون البناء.

وأكد أن القرار الجمهوري يساهم في بسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري، حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران، ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.

مزايا القرار

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم.

واعتبر القرار بأنه يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي.

وألغى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.

وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.

وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وأشار  إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.