لحماية الاستثمارات الساحلية.. خطة حكومية للحفاظ على الثروة العقارية في الساحل والدلتا
تسعى الدولة للحفاظ على ثروتها العقارية والاستثمارات في الساحل والدلتا؛ وذلك من خلال حماية الشواطئ من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.
كود لحماية المنشآت والاستثمارات في الساحل والدلتا
وفي سبيل ذلك تعمل أجهزة الدولة على وضع خطة استراتيجية لحماية المناطق الساحلية من خلال كود يشرف على إعداده المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وللوصول لأسس علمية لذلك، حرص مركز بحوث الإسكان والبناء على عقد جلسة نقاشية بعنوان “الإدارة العمرانية المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي” والتي عقدت بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، كما حضرها الخبراء المختصين في مجال حماية الشواطئ.
اقرأ أيضًا: 13 مشروعا في 9 محافظات.. طرح المرحلة الأولى من “بيتك في مصر” للمصريين في الخارج
وأكد الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، أن الجلسة النقاشية جاءت في إطار اهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ في الساحل والدلتا وتماشياً مع رؤية مصر 2030 وما تعطيه من أهمية قصوى لمواجهة الأثار المترتبة على التغيرات المناخية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، أن الجلسة هدفت إلى العمل على إصدار كود لمتطلبات حماية الشواطئ ووضع خطة استراتيجية لحماية المناطق الساحلية بجمهورية مصر العربية.
وأوضح الدكتور محمد مسعود السعداوي، أن حماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية أصبحت تحدياً كبيراً أمام العديد من دول العالم وخاصة في المناطق الساحلية والدلتا، الأمر الذي يستدعي رعاية الدولة للاهتمام بالثروة العقارية على سواحل مصر المتميزة.
واختتم الدكتور محمد مسعود، بأن المركز بصدد عمل كود لتحديد متطلبات تأمين وحماية المنشآت والاستثمارات بالمناطق الساحلية لمقاومة التغيرات البيئية وارتفاع منسوب مياه البحر وذلك لإيجاد حلول انشائية غير تقليدية لحماية الشواطئ.
