لحماية العملاء.. البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن عقود المنتجات الادخارية

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة بشأن إلزام كافة البنوك العاملة في مصر بتزويد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء عند إعدادها، بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج.

نماذج مبسطة للتعريف بمصاريف وعمولات الخدمات المصرفية

وأكد المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، ضرورة أن توضح تلك النماذج كافة المصاريف والعمولات بشكل مبسط، وكذلك أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتج، مع عدم تضمينها أي أحكام جديدة لم ترد بالعقود، على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.

وأشار، إلى أهمية عدم تعارض أي من البيانات الواردة في تلك النماذج مع أي من تلك الواردة بالعقود المتضمنة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة او المنتج، بجانب إتاحة هذه النماذج الكترونياً في حالة تقديم الخدمة بصورة الكترونية.

البنك المركزي يمنح مهلة 6 أشهر لإعداد النماذج

وقرر البنك المركزي، منح كافة البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من أجل إعداد هذه النماذج وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.

يأتي ذلك بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019، وما نصت عليه من ضرورة قيام البنوك بتزويد العميل قبل التعاقد بمعلومات كافية وواضحة بما يجعله على دراية بشروط وخصائص وتكاليف أي من المنتجات أو الخدمات المقدمة.

حماية عملاء البنوك

ولفت المركزي، إلى أن ذلك يأتي أيضًا عملاً على إرساء إطار لإفصاح البنوك لعملائها عن خصائص وشروط وأحكام المنتجات والخدمات المقدمة بشفافية ووضوح، وذلك تعزيزاً لمبدأ حماية حقوق العملاء.

اقرأ أيضًا: الاجتماع الخميس المقبل.. توقعات الخبراء لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

وقام البنك المركزي المصري، بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، في إطار حملة التثقيف المالي التي أطلقها البنك المركزي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي اي زد” بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.

وتأتي الحملة، في إطار مشروع الدعم الفني “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر” الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية “بي إم زد”، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.