لدعم الاقتصاد الكلي.. البرلمان الأوروبي يوافق على تمويل مصر بـ 4 مليارات يورو

عمرو محمد1 أبريل، 2025

كشفت وزارة الخارجية والهجرة، عن اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA في مصر، وذلك تقديرًا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار.

البرلمان الأوروبي يقر حزمة تمويل لمصر

وأعربت، مصر ممثلة في وزارة الخارجية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 أبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي المقدمة من الاتحاد، وذلك عقب جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

وأوضحت الوزارة، أن مصر البرلمان الأوروبي اعتمد قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو بأغلبية 452 عضواً، وذلك ضمن الحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو.

دعم مسيرة مصر نحو التطوير

وذكرت، أن ذلك يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.

ويأتي ذلك القرار أيضًا تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.

شراكة استراتيجية

وقدمت روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبى التهنئة إلى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر، حيث أعرب الوزير عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية – الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.

وشهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى.

مناقشات مع البرلمان الأوروبي على مدار 6 أشهر

كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .

يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 أشهر.

7.4 مليار يورو إجمالي حزمة الدعم الأوروبية

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات المقبلة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 خلال الأيام المقبلة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

يذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي عام 2027 تشمل 5 مليارات لدعم الموازنة و 1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 60 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.

وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية 7.4 مليار يورو.

ويأتي من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة مليار يورو بحيث يتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.

الوسوم