للمرة الثانية على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة عند 4.5%
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، لتكون عند نطاق بين مستوى 4.25% و4.5%، الأمر الذي يتوافق مع توقعات السوق.
الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة 3 مرات في 2024
يأتي ذلك بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الثاني خلال عام 2024 بشأن السياسة النقدية، والذي استمر على مدار يومين من أجل بحث مصير معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” قام باتخاذ خطوة خفض معدلات الفائدة 3 مرات على مدار عام 2024، وذلك بإجمالي نسبة بلغت 1%.
تباطؤ التضخم خلال فبراير
وجاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي في شهر مارس بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر فبراير إلى 2.8%، الأمر الذي يعزز التوقعات باستئناف خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو.
وبلغ عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي 151 ألفاً الشهر الماضي، مقابل متوسط التوقعات بإضافة 159 ألفاً، ومقارنة بمستويات 125 ألفاً في يناير والمعدلة بالخفض، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأمريكية.
نمو النشاط الاقتصادي
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في بيانها اليوم، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة قوية.
وأشارت، إلى استقرار معدل البطالة عند مستوى متراجع في الأشهر الأخيرة، مع بقاء ظروف سوق العمل مستقرة، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء.
وذكرت اللجنة، أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، منوهة إلى أن حالة عدم اليقين ازدادت بشأن التوقعات الاقتصادية.
الفيدرالي الأمريكي يتابع البيانات بعناية
وأضافت، أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف بشأن معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة البيانات الواردة بعناية، وميزان المخاطر، والتوقعات المتغيرة.
ولفتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى أنها ستقوم بمواصلة خفض حيازاتها من سندات الخزانة، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وسندات ديون الوكالات.
وأوضحت، أنها ستُبطئ، ابتداءً من أبريل المقبل، وتيرة انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية من خلال خفض الحد الأقصى للاسترداد الشهري لسندات الخزانة من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.
ونوهت اللجنة، إلى أنها ستقوم بالإبقاء على سقف الاسترداد الشهري لديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند مستوى 35 مليار دولار، موضحة أنها تلتزم بدعم التوظيف الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
اقرأ أيضًا: البنك الأهلي المصري يدرس خفض أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه
وذكرت، أنه عند تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
وأشارت إلى أن تقييماتها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
