للمرة الخامسة.. البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة
كشف البنك المركزي الأوروبي، عن قراره بخفض أسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، حيث يعد الخفض الخامس منذ أن بدأ في تخفيف السياسة النقدية خلال شهر يونيو الماضي.
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة عند 2.75%
يشار إلى أنه بهذا الخفض يكون سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي الأوروبي عند 2.75%، فيما توقعت الأسواق باحتمالات تزيد عن 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل الإعلان.
وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي، أن عملية خفض معدل التضخم تسير على المسار الصحيح، فقد استمر التضخم في التطور على نطاق واسع بشكل يتماشى مع التوقعات، ومن المقرر أن يعود إلى المستهدف المتوسط الأجل البالغ 2% خلال العام الجاري.
توقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم
وأضاف البنك المركزي الأوروبي، أن أغلب مقاييس التضخم الأساسي تشير إلى أن التضخم سوف يستقر عند مستوى قريب من الهدف على أساس مستدام.
ويظل التضخم المحلي عند مستوى مرتفع، ويرجع هذا في الغالب إلى أن الأجور والأسعار في قطاعات معينة لا تزال تتكيف مع صعود التضخم الماضي مع تأخير كبير، ولكن يتباطأ نمو الأجور كما هو متوقع، والأرباح تقلل جزئيا من تأثير التضخم.
اقتصاد أوروبا يسجل معدل نمو صفري
وكشفت بيانات رسمية، عن ثبوت اقتصاد أوروبا في مكانه حيث سجل معدل نمو صفري على أساس فصلي خلال الربع الأخير من عام 2024، في ظل انكماش الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأكبر في منطقة اليورو لمدة عامين على التوالي.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، أن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا دون أي زيادة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2024.
وتباطأ الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام العام الماضي، حيث كانت الشركات غير مستقرة نتيجة احتمالات حدوث اضطرابات تجارية في ظل الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع بقاء المستهلكين على حذرهم في الإنفاق إثر تضررهم من التضخم.
اقرأ أيضا: الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بأول اجتماعات 2025
وتوقع البنك المركزي الأوروبي، في ديسمبر، أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 1.1% خلال عام 2025، لكنه نوع إلى احتمالات ضعف النمو على المدى القريب في ظل حالة من عدم اليقين.
ولفت المركزي الأوروبي، إلى أن المؤشرات المستندة إلى المسح، مثل مؤشر مديري المشتريات “PMI” ومؤشرات ثقة الأعمال والمستهلكين الصادرة عن المفوضية الأوروبية، لا تزال ضعيفة.
