أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنوك المركزية إلى تخزين كميات أكبر من الذهب في الآونة الأخيرة هو قدرتها على تنويع احتياطياتها بشكل كافٍ للحماية من حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي والصدمات الجيوسياسية.
مجلس الذهب العالمي: ارتفاع الطلب على الذهب 4% في الربع الثاني من 2024
ويرجع ذلك إلى أن المعدن الأصفر يُنظر إليه باعتباره ملاذاً آمناً وتحوطاً ضد التضخم، عندما تتقلب أسعار العملات والأصول الأخرى، وذلك من حيث التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
وعلى هذا فإن الأداء المستقر نسبيا للذهب خلال أوقات الأزمات، فضلا عن خصائصه كأداة للتحوط من التضخم، تشكل عوامل دافعة وراء اختيار البنوك المركزية للمعدن.
كما أنه وسيلة فعالة لتنويع محافظ البنوك المركزية، ويعتبر من المعادن عالية السيولة، ولا ينطوي على مخاطر التخلف عن السداد.
كما أن المعدن الأصفر أقل تأثراً بمخاطر السياسات ويمكن استخدامه كضمانة قيمة وأداة سياسية.
وفي بعض الحالات، يمكن للذهب أيضاً أن يساعد البلدان التي تواجه عقوبات دولية، مثل روسيا، على تجنبها وهذا بدوره يحفز هذه البلدان على شراء المزيد من الذهب واستخدامه للمساعدة في الحفاظ على سيولتها، في حالة حظر وسائل التمويل الأخرى أو صعوبة الوصول إليها.
وفي حالات أخرى، تشتري البنوك المركزية أيضًا المزيد من المعدن الأصفر لمساعدة بلدانها على تقليل اعتمادها على العملات المهيمنة عالميًا مثل الدولار الأمريكي.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية 183 طناً في الربع الثاني من العام.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي، لكنه يمثل انخفاضاً بنسبة 39% على أساس ربع سنوي.
كما بلغ صافي الشراء في النصف الأول من العام 483 طناً، وهو ما يزيد بنسبة 5% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي الربع الثاني من عام 2024، انخفض الطلب العالمي على المعدن الأصفر، باستثناء الاستثمارات خارج البورصة، بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 929 طنًا.
ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 19% في استهلاك المجوهرات، استجابة لأسعار قياسية مرتفعة لملك المعادن.
ومع ذلك، بما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة، ارتفع الطلب الإجمالي على المعدن الأصفر بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1258 طنًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000.
وقد تم توليد الكثير من هذا الطلب من قبل البنوك المركزية، التي زادت مشترياتها بنسبة 6%، مضيفة 183 طنًا، وذلك بشكل أساسي لحماية وتنويع محافظها الاستثمارية.
وبالإضافة إلى البنك الوطني البولندي وبنك الاحتياطي الهندي، يواصل البنك المركزي التركي أيضًا شراء الذهب بكثافة، حيث أضاف 15 طنًا إلى احتياطياته في الربع الثاني من العام.
وبهذا المبلغ، يكون البنك المركزي التركي قد اشترى 45 طنًا من الذهب حتى الآن هذا العام.
