لايزال الاقتصاد المصري يواجه تداعيات جمة أبرزها ارتفاع معدلات التضخم في مصر وانخفاض نسب النمو بفعل التبعات الإقليمية والجيوسياسة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني والتي تسبب في خفض معدلات النمو الاقتصادي التي ترجوها الحكومة المصرية لأقل من ٤%.
وتواجه حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تحديات في السيطرة علي معدلات التضخم في مصر المتزايدة بسبب التداعيات الخارجية، فوفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري الذي تضمن ارتفاع معدلات التضخم السنوية بنهاية اغسطس الماضي الي 25.1% بزيادة تبلغ 0.7% عمل كان عليه في الشهر السابق له، نظرا لارتفاع اوزان لا بأس بها من السلع الأساسية والخدمات.
اقرأ أيضا: أسباب توقعات ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال أغسطس
ومع محاولات الحكومة لكبح جناح التضخم باعتباره التحدي الأكبر في شعور المواطنين بتحسن مستوى الخدمات المقدمة وانطلاق الاقتصاد، يثار توجه لماذا لا يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم للنسبة 0%؟
محاولات كبح التضخم
قال الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، لـ”خاص من مصر” إن تلك الإجراءات ليست نظرة حالمة ولكنها ستأخذ بعض الوقت في ظل عدم الانضباط الحقيقي للاقتصاد المصري وكذلك حركة السوق المحلية.
وأضاف الإدريسي أن البنك المركزي يسعى على المدى المتوسط للوصول بمعدلات التضخم السنوية لنحو 7% أو 9% في المتوسط بمعنى أنه يسعى للوصول بالتضخم لـ5% في حالة التخفيض 2% أو 9% في حالة الزيادة 2%.
وأكد أن الوصول لنسبة صفر تضخم يعني عددا من الإجراءات والسياسات طويلة الأجل ينبغي السير فيها وهي ليست مشكلة البنك المركزي وحده ولكنها مشاركة تضامنية مع الحكومة وحركة الأسواق الخارجية أيضا.
وأشار أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري إلى أن عملية حساب التضخم هي من الأمور الأكثر تعقيدا خاصة مع وجود حسابات دقيقة بأوزان السلع والخدمات الاستراتيجية التي تتعرض التذبذب وبالتالي لا يمكن في الوقت الحالي أن ينخفض التضخم إلى 0%بصورة حقيقة وتنعكس على الاقتصاد حاليا.
وتابع أن مهمة الحكومة في الوقت الحالي هي خفض التضخم وليس أن يتلاشي تماما، لأنه سيضيف المزيد من الأعباء على المواطنين لارتباطه بعدد من الإجراءات قد تكون أكثر ألما لهم، وبالتالي فإن تقليص التضخم يتبعه خفض الدعم وبعض المزايا لترشيد الانفاق، وبالتالي فإن القيام بتلك الإجراءات يتطلب المزيد من الحكمة والهدوء واستمرار العمل والإنتاج الحقيقي لترشيد التضخم.
