توجه القيادة السياسية، البنوك المصرية، التي يبلغ عددها حوالي 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، إلى توسيع نطاق الشمول المالي من خلال دمج شرائح جديدة في النظام المصرفي.
اقرأ أيضا: التضخم وضبط الاقتصاد أبرز قرارات اجتماع سعر الفائدة المقبل.. اعرف التفاصيل
حيث يؤكد البنك المركزي المصري لتعزيز وصول الأفراد، بما في ذلك الفئات المهمشة، إلى الخدمات البنكية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمي.
وتؤكد تلك التوجهات لتعزيز الشمول المالي ليلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد المصري، حيث يسهم في:
- تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز استقلالهم المالي.
- دعم مشروعاتهم الخاصة وتحسين مستوى معيشتهم.
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة معدلات الادخار والاستثمار، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
دور البنك المركزي المصري:
ويقوم البنك المركزي المصري بوضع إطار تشريعي يشجع البنوك على توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع.
حيث يستهدف تلك الاجراءات في تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات المالية، بما في ذلك المنتجات المالية الرقمية.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجيات واسعة النطاق تهدف إلى دعم الأفراد والمؤسسات وضمان شمولهم في النظام المالي الرسمي، ما يسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الاستقرار المالي.
من بين تلك الاجراءات قيام بنك التعمير والإسكان بتقديم خدمات التمويل للموظفين العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
برنامج تمويل القطاع العام والخاص
يقدم بنك التعمير والإسكان؛ خدمة التمويل الشخصي للعملاء من الموظفين بعائد مميز يبلغ 1.5 مليون جنيه بحد أقصي وبدون ضامن .
وتبلغ مدة التمويل ما بين 6 شهور لـ 144 شهرا بشروط ميسرة.
ويتم استخدام القرض في عدة أغراض تتضمن ” تشطيب الوحدات السكنية،الرحلات السياحية، رحلات الحج والعمرة” بشروط أكثر تيسيرا.
يمكن تقديم التمويل للأشخاص الطبيعين ممن يصل عمرهم 21 عاما ولا يتجاوز 60 عاما بنهاية التمويل.
وتتضمن مستندات تقديم القرض للعميل، ضرورة أن يقدم صورة بطاقة رقم قومي سارية، و بيان بمفرادات المرتب صادرة ومعتمدة من جهة العمل و ايصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.
كما تتضمن المستندات أيضا ضرورة أن يقدم الموظف في القطاع الحكومي أو نظيره الخاص، إرفاق تعهد من جهة العمل بتحويل القسط الشهري من المرتب.
