لن نسمح بطرد مستأجر.. تعديلات قانون الإيجار القديم تقترب من الحسم اليوم

في خطوة تشريعية حاسمة طال انتظارها، ناقش مجلس النواب المصري، الإثنين 30 يونيو 2025، تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وسط اهتمام واسع من الشارع المصري، خاصة في ظل استمرار الجدل حول مصير ملايين الوحدات المؤجرة التي تخضع للقانون القديم منذ عقود.

ويُعدُّ مشروع تعديلات القانون من أبرز القوانين التي تهدف إلى معالجة تشوهات منظومة الإيجارات، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا واحتياجات السوق العقاري المصري في المرحلة الراهنة.

أهم بنود تعديلات قانون الإيجار القديم في جلسة البرلمان

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم بنودًا رئيسية منها:

تحديد فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي مع اعتماد تقييم شامل للعقارات المؤجرة حسب الموقع والخدمات.

تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لضمان العدالة في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

بدء تحصيل حد أدنى للقيمة الإيجارية بواقع 250 جنيهًا شهريًا في بعض المناطق، لحين استكمال أعمال اللجان المختصة بتقييم العقارات.

البرلمان يطمئن المواطنين: لا طرد للمستأجرين قبل انتهاء المهلة

خلال الجلسة العامة، أكد رئيس مجلس النواب أن تعديلات قانون الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي، ولن يتم طرد أي مستأجر دون توفير بدائل سكنية مناسبة. وأضاف أن البرلمان المصري يحرص على إصدار تشريعات تحفظ استقرار الأسر وتحترم أحكام القضاء، دون المساس بحقوق الطرفين.

الحكومة توضح خطتها لتطبيق قانون الإيجارات الجديد

من جانبه، استعرض وزير الإسكان أمام النواب خطة الحكومة في التعامل مع العقارات المؤجرة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت على مدار السنوات الماضية ملايين الوحدات السكنية التي يمكن أن تكون بدائل للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجارات الجديد. كما تم تشكيل لجان محلية بالمحافظات لتقييم كل وحدة على حدة وفق معايير دقيقة.

خلافات تحت القبة: مطالب بمد الفترة الانتقالية ودعم الفئات الأكثر تضررًا

شهدت الجلسة اعتراضات من بعض النواب الذين طالبوا بمدّ الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات، وبتقديم دعم مباشر للفئات محدودة الدخل، لا سيما كبار السن والنساء غير المعيلات. واعتبر البعض أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم دون حماية اجتماعية واضحة قد يؤدي إلى أزمات إنسانية.

هدف التعديلات: إنهاء أزمة ممتدة منذ عقود

يسعى البرلمان المصري من خلال هذه التعديلات إلى تسوية أحد أقدم الملفات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تشمل العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم نحو 3 ملايين وحدة في مختلف المحافظات. وتُعد هذه الخطوة بمثابة تصحيح لمسار استمر لعقود دون مراجعة قانونية شاملة.

الموعد المقبل: التصويت النهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم

من المقرر أن يُستكمل النقاش في جلسة يوم الثلاثاء 1 يوليو، والتي ستشهد التصويت على مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، وسط توقعات بإدخال تعديلات إضافية تضمن حماية أكبر للمستأجرين.