قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في مصر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، مضيفاً أن المؤتمر سيشهد توقيع الكثير من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين والتعاون في مجال تصنيع السيارات، إضافة لمناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع.
وأكد غراب، أن أولى مخرجات المؤتمر تعزيز وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة وترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن المؤتمر سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها وسيقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعرض مختلف المجالات
وأوضح، أن المؤتمر سيعرض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من إمكانيات كبيرة وما يتوافر بها من استثمارات في كافة القطاعات والمجالات وعرض الفرص الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية إضافة لعرض ما نفذته الدولة على أرض الواقع من بنية تحتية قوية وتشريعية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية، مضيفاً ان المؤتمر سيروج أيضاً لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، متوقعاً أن تجني مصر ربحاً كبيراً من خلال هذا المؤتمر وتجذب عدداً كبيراً من الشركات الكبرى الأوروبية للعمل بها.
وأشار إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قد أعلن أنه سيقدم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وذلك بقيمة 600 مليون يورو وذلك من أجل تقليل التلوث خاصة مع ما تملكه مصر من فرص واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة وسيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر، موضحاً أن البنك قد قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بحجم بلغ 2.8 مليار دولار، مضيفاً أن المؤتمر يهدف أيضاً لتوسيع دور القطاع الخاص المصري.
اقرأ إيضا…. مصر توقع 4 اتفاقيات تمويلية مُمولة بمنح من الاتحاد الأوروبي
وتابع، أن من الملفات الصناعية التي يمكن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيها صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي وتكنولوجيا الري الحديثة، خاصة أن المؤتمر سيحضره كبار المسئولين إضافة للكيانات الاقتصادية الكبرى ومسئولي الشركات ورجال الأعمال بمصر وأوروبا وهو ما يخلق تعاون مشترك وفرص استثمارية مشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 نحو 38.6 مليار دولار.
