مؤشر الوضع الاقتصادي المستقبلي في إمارة عجمان بالإمارات يسجل 155.8 نقطة
شهدت حركة الأعمال في إمارة عجمان بالإمارات خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الرخص الاقتصادية وتزايد مؤشر ثقة مجتمع الأعمال، مما يعكس مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية بارزة للمستثمرين، ويعزز استدامة النمو في بيئة الأعمال.
كشفت الإحصائيات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان زيادة ملحوظة في مؤشر ثقة مجتمع الأعمال، سواء في جانبه الحالي أو المستقبلي، حيث بلغ 135 نقطة.
مؤشر الوضع الاقتصادي المستقبلي في إمارة عجمان بالإمارات يسجل 155.8 نقطة
هذا يعكس التفاؤل الكبير لدى الشركات والمستثمرين تجاه الوضع الاقتصادي، وفرص النمو والتوسع في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الأنشطة العقارية الذي تصدر القطاعات الأكثر تفاؤلاً وثقة.
وأوضح تقرير الإحصائيات الصادر عن الدائرة، أن مؤشر الوضع الحالي بلغ 114.5 نقطة، مما يعكس الثقة في الوضع الاقتصادي الحالي، في المقابل سجل مؤشر الوضع المستقبلي 155.8 نقطة، مما يعكس التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.
16 % معدل نمو عدد الرخص الاقتصادية في عجمان
تزامن هذا الارتفاع مع الزيادة الملحوظة في أعداد الرخص الاقتصادية الجديدة والمجددة عبر مختلف القطاعات، مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في عجمان.
فقد سجلت الإمارة نمواً بنسبة 28% في أعداد الرخص الصناعية، و25% في الرخص التجارية، و9% في الرخص المهنية، ما يمثل معدل نمو إجمالي قدره 16% في الرخص الصادرة لعام 2024.
أشار التقرير إلى ارتفاع حركة التجديد في عام 2024 لتصل إلى إجمالي 31.380 رخصة مجددة، بمعدل نمو بلغ 10% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس استقرار البيئة الاستثمارية في الإمارة، مما أدى كذلك لارتفاع إجمالي الرخص الفعالة بمعدل 9% في نهاية العام.
اقرأ أيضاً.. مصر تعلن افتتاح مكتب المنظمة البحرية الدولية لخدمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أكد سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالندب، أن هذه النتائج الاستثنائية هي ثمرة لجهود الدائرة في تقديم خدمات نوعية وتحسين الإجراءات لتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من تحقيق تطلعاتهم في الإمارة.
قال السويدي، إن هذه الإنجازات تعكس رؤية إمارة عجمان 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على دعم القطاعات الحيوية وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، مؤكداً حرص الدائرة على مواصلة تطوير خدماتها لتلبية تطلعات المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.
