مادة خلافية في تعديلات قانون الإيجار القديم يحسمها البرلمان قريبًا| من سينتصر المالك أم المستأجر؟
يواجه ملف قانون الإيجار القديم في مصر سيناريوهات عديدة تتعلق بالملاك والمستأجرين؛ حيث ساد الجدل بسبب الاعتراضات المتكررة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتضمن إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا عند التطبيق ورفعها سنويًا بنسبة 15%.
تفاصيل قانون الإيجار القديم والإخلاء بعد خمس سنوات
أثار قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة جدلًا واسعًا بسبب المادة التي تنص على إنهاء عقود الإيجار في غضون خمس سنوات من تنفيذه، حيث يترتب على ذلك آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة. أعرب المستأجرون عن مخاوفهم من انعكاسات هذا القانون عليهم، حيث أنه يدعوهم إلى إخلاء الأماكن المؤجرة بعد الفترة الانتقالية المحددة، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودي.
بينما يسعى الملاك إلى تقليل المدة الانتقالية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط، برزت مطالب أخرى بتمديد الفترة الانتقالية لتكون أكثر من خمس سنوات بهدف مراعاة البعد الاجتماعي للسكان الذين تعتمد حياتهم بشكل رئيسي على تلك الوحدات المؤجرة بالنظام القديم، وقد أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوازن ومراعاة الأبعاد الاجتماعية في تطبيق ذلك القانون.
سيناريو مفاجئ للمستأجر والمالك عن إخلاء الشقق
من المنتظر أن يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المادة الأهم في مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويبقا هذا السيناريو معلقا حتى إصدار وحسم القانون نهائيا، مع الإشارة إلى أن هذا البند محل اعتراض ورفض مطلق من المستأجرين وبعض نوال البرلمان، فيما يطلب البعض زيادة الفترة الانتقالية لتكون أكثر من ٥ سنوات.
هذا الطرح الأخير أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية
القانون الجديد قد نص على مضاعفة القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف بالنسبة للوحدات السكنية، بينما لا تقل القيمة الشهرية للوحدات داخل المدن عن ألف جنيه، وفي القرى عن خمسمائة جنيه، وكان لهذا النص وقع كبير بين المستأجرين الذين أكدوا على عدم قدرتهم على تحمل تلك القيم، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. من جهة أخرى، يرى الملاك أن تلك الزيادة قد تكون هي التعويض العادل لهم على مدار العقود الماضية عن انخفاض الأسعار مقارنةً بأسعار السوق العقارية الحالية.
طالب بعض المستأجرين بتقليل الزيادة بحيث تشابه القوانين المنظمة للإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، فيما اقترح الملاك زيادات إضافية لضمان حقوق الملكية، في حين جاءت قرارات القيادة السياسية داعمة للحلول الوسط، بتنسيق يراعي الفئات الاجتماعية المختلفة من خلال تقسيم تلك الزيادات على مراحل وفق المناطق السكنية.
أبعاد اجتماعية واقتصادية لقانون الإيجار القديم
يحمل قانون الإيجار القديم تأثيرًا مزدوجًا على طرفي العقد، فأصحاب العقارات يشعرون بضرورة تحقيق العدالة المالية عبر زيادة القيمة الإيجارية أو إخلاء الشقق للاستفادة منها بالصورة الأمثل، أما المستأجرون فلديهم قلق بالغ نتيجة للتغيرات المتوقعة في حياتهم بسبب الإخلاء المحتمل أو ارتفاع التكاليف الشهرية، ويبرز هنا دور البرلمان في تحقيق توازن بين تلك الأطراف بما يضمن الاستقرار الاجتماعي.
في النهاية يبقى ملف القانون أحد أكبر القضايا التي تتطلب معالجات مرنة ومتوازنة من حيث تحديد المدة الانتقالية من جهة، وضبط الزيادات بما يتناسب مع متغيرات المجتمع، ويبقى الجميع في انتظار الحسم النهائي لهذا القانون وتأثيره على حياة الملايين من المواطنين.
- مدة إخلاء العقود تحددت بخمس سنوات مع إمكانية تفاوض الأطراف.
- زيادة القيم الإيجارية القانونية وفقًا لمناطق الوحدات.
- ضمان مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون.
يُنتظر من البرلمان أن يقدم صيغة حاسمة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، مع التأكيد على ضرورة تأهيل السياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة في هذا الملف.
