القاهرة (خاص عن مصر) – تستعد مصر لمراجعة جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض البالغ إجماله 8 مليارات دولار، الذي تم توقيعه في إطار برنامج التسهيلات الموسعة.
ويأتي هذا ضمن مراجعة رابعة تتضمن التفاوض على بعض شروط الصندوق المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، والتي طالما عانت منها مصر بسبب تأثيرها على معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
تاريخ المفاوضات بين مصر والصندوق
وبدأت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2022 في ظل ظروف اقتصادية صعبة تضمنت ارتفاع معدل التضخم وأزمات العملة الأجنبية.
وفي ديسمبر 2022، وافق الصندوق على صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار، تلتها الشريحة الثانية بنفس القيمة تقريبًا في يوليو 2023.
وفي يوليو 2024، استلمت مصر الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، لتكون بذلك قد حصلت على دعم مالي يقارب 1.5 مليار دولار حتى الآن.
ومن المتوقع أن تبلغ الشريحة الرابعة من القرض حوالي 1.3 مليار دولار، حيث تتطلع مصر إلى الحصول عليها بعد الانتهاء من المراجعة الحالية، في حين تركز المراجعات على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية من خلال تنفيذ إصلاحات مستدامة تساهم في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا: ما هي بدائل النقد الدولي؟.. هذه المؤسسات قد تنقذ مصر من جحيم الديون المشروطة
مطالب مصر من الصندوق
ومع اقتراب موعد المراجعة الرابعة، تسعى الحكومة المصرية لتعديل بعض شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديث سابق، إلى ضرورة أن تتم الإصلاحات الاقتصادية بشكل تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع المعيشية للطبقات المتوسطة والفقيرة.
قال السيسي: “يجب أن تكون السياسات المتبعة مدروسة، بحيث لا نحمل المواطن العادي أعباء إضافية”.
وأكد على أن الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي يجب أن يكونا في إطار يتناسب مع الوضع الداخلي لمصر.
وبناء على تصريحات الرئيس السيسي، أبدت الحكومة المصرية رغبتها في أن تتفهم إدارة الصندوق هذه المتطلبات وتوافق على منح مصر مرونة أكبر في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر
ومن المتوقع أن تقوم كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بزيارة مصر خلال الأيام المقبلة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتي تشمل تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية في إدارة الشركات العامة.
وتصريحات جورجيفا أكدت استعداد الصندوق لمناقشة أي تعديلات على الشروط، بما يتماشى مع احتياجات مصر المحلية، حيث قالت: “نحن هنا لدعم مصر في تحقيق استقرار اقتصادي دائم”.
اقرأ أيضًا: كيف ينبغي على مصر التعامل مع متطلبات النقد الدولي؟.. خبير يجيب
موقف صندوق النقد الدولي وتوجهاته تجاه تعديل الشروط
وأبدى الصندوق الدولي مرونة واستعدادًا لإعادة النظر في بعض بنود البرنامج، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم استقرار الاقتصاد المصري.
وصرح المتحدث الرسمي للصندوق بأن البرنامج يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي بعيد الأمد دون تحميل السكان أعباء إضافية.
كما أكد على أهمية أن تكون التعديلات جزءًا من استراتيجية شاملة تحقق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تأمل مصر في أن تؤدي المراجعة الرابعة لقرض الصندوق إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الوضع الاجتماعي.
والمرونة التي أبدتها إدارة الصندوق تشير إلى إمكانية تعديل الشروط لتلبية احتياجات مصر، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو في المستقبل القريب.
