ماذا توقعت كبرى المؤسسات المالية لأداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة؟
كشفت عددٌ من المؤسسات المالية الدولية، عن توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام المُقبلة، مع وجود تحسن نسبي متدرج في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدار الأعوام المالية الثلاث من 2025 حتى 2027.
توقعات صندوق النقد لأداء الاقتصاد المصري
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو، أن يكون الاقتصاد المصري أحد أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم بمعدل يبلغ 4.1% خلال العام المالي 2025-2026، لتحتل المركز السابع عالميًا ضمن أسرع 10 اقتصادات نموًا في العالم وفقًا لتوقعات عام 2026.
وتأتي توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري في تقرير يوليو 2025، أقل بنحو 0.2% عن توقعات شهر أبريل الماضي، عندما توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.3%، مع العلم أن مصر سجلت نموًا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2023-2024.
رفع تقديرات معدل النمو في 2025
كما رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته بشان معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 المنتهي في يونيو الماضي إلى 4%، مقارنة مع تقديرات سجلت 3.8% في تقرير صادر خلال أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.2%.
يشار إلى أن هذا الأداء القوي المتوقع للاقتصاد المصري يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وذلك في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
البنك الدولي يتوقع تسارع مدل نمو الاقتصاد المصري
من جانبه، توقَّع البنك الدولي، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مرجحًا أن يرتفع معدل النمو من 3.8% في السنة المالية 2024-2025 إلى 4.2% في 2025-2026، ليصل إلى 4.6% في 2026-2027.
يأتي ذلك مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص، وارتفاع الاستثمارات الخاصة التي يعززها تنفيذ صفقة الاستثمار الكبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب توقعات بتيسير السياسة النقدية وانتعاش تدريجي في النشاط الصناعي.
استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأشار البنك، خلال يونيو الماضي، إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، بدعم من صفقة الاستثمار الإماراتية الضخمة والتمويل الدولي، ورغم هذا التحسن، لا تزال الحسابات الخارجية تواجه ضغوطًا واضحة، وهو ما يتجلى في ضعف موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقع البنك الدولي أن يتراجع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025-2026، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة، كما يُرجّح أن ينخفض العجز التجاري غير النفطي مع تلاشي تأثير تراكم الواردات من السنة المالية 2024-2025.
اقرأ أيضًا: البنك الأهلي المصري يتيح لعملائه الفوز بسبيكة ذهب مقابل 1000 جنيه.. اقتنص الفرصة
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال يونيو الماضي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الأداء أسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لاسيما مع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.