ماذا سيحدث للأسلحة الكيميائية في سوريا عقب سقوط الأسد

قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، إنه سيطلب من القادة السوريين الجدد منح المحققين حق الوصول إلى البلاد لمواصلة العمل على تحديد هوية مرتكبي الهجمات التي قتلت وجرحت الآلاف خلال الحرب الأهلية.

وقال فرناندو أرياس، في كلمة أمام جلسة خاصة للمنظمة، إن مكتبه تلقى إشارات إيجابية من سوريا بشأن ضرورة تخليص البلاد من الأسلحة الكيميائية، لكن لم يتلق أي طلب رسمي، حيث اجتمع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكون من 41 عضوا، في لاهاي لمناقشة الخطوات التالية بعد الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري بشار الأسد.

اقرأ أيضا: الجماعات الإسلامية في أنحاء العالم تهنئ هيئة تحرير الشام بالنصر في سوريا

حظر الأسلحة الكيميائية

وقالت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة  نيكول شامبين، قبيل الاجتماع، إن واشنطن تنظر إلى سقوط الأسد باعتباره فرصة استثنائية للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال شامبين “نريد أن ننهي المهمة، وهذه فرصة حقيقية للقيادة السورية الجديدة للعمل مع المجتمع الدولي، والعمل مع المنظمة  لإنجاز المهمة مرة واحدة وإلى الأبد”.

وقال أرياس إن المشهد السياسي المتطور في سوريا يوفر للمنظمة فرصة للحصول أخيرا على توضيحات بشأن المدى الكامل ونطاق البرنامج السوري بعد 11 عاما من عمليات التفتيش.

وحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية، وقال إن “الضحايا يستحقون أن يتم تقديم الجناة الذين حددنا هويتهم إلى العدالة” بعد الاستخدام المتكرر لهذه الأسلحة خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.

وسيسعى إلى الحصول على إذن لفريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة، وقد تمكنت هذه الوحدة وآلية مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة بالفعل من تحديد هوية القوات المسلحة السورية التي استخدمت الأسلحة تسع مرات بين عامي 2015 و2017.

اضطراب في سوريا

انضمت سوريا إلى المنظمة في عام 2013 بموجب اتفاق أمريكي روسي وتم تدمير 1300 طن متري من الأسلحة وسلائفها من قبل المجتمع الدولي، ولكن بعد أكثر من عقد من عمليات التفتيش، لا تزال سوريا تمتلك ذخائر محظورة.

ونفت سوريا التي يحكمها الأسد وحليفتها العسكرية روسيا دائما استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب الأهلية.

ومع استمرار الفوضى في سوريا مع وجود عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد الممزقة، ستكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهتمة بالتحرك بسرعة لمنع استخدام أي أسلحة كيميائية.

ومرددا مثل هذه المخاوف، قال سفير ألمانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، توماس شيب: ‘يجب تحديد المستودعات والمرافق ذات الصلة وتأمينها وفتحها للتفتيش من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية’.