ماذا يقول القانون الدولي عن مقترح ترامب لطرد الفلسطينيين من غزة؟

القاهرة (خاص عن مصر)- أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على غزة وتهجير سكانها الفلسطينيين بالقوة غضبًا بين خبراء القانون الدولي، الذين يعتبرون الخطة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ومع ظهور تفاصيل اقتراحه، يسلط الخبراء الضوء على انتهاكات متعددة للمبادئ القانونية الأساسية، بدءًا من الترحيل القسري إلى الضم الإقليمي.

الترحيل القسري: جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

وفقًا لتقرير نيويورك تايمز، أحد أكثر جوانب خطة ترامب إثارة للقلق هو الترحيل القسري لسكان غزة الفلسطينيين. بموجب القانون الدولي، يشكل الإبعاد القسري أو نقل المدنيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

قالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح: “إن ترامب يحول الجرائم الدولية الكبرى إلى مقترحات سياسية بشكل عرضي. إنه يجعل انتهاك المبادئ الأساسية المطلقة للقانون الدولي أو اقتراح انتهاكها أمرًا طبيعيًا”.

إن الحظر المفروض على الترحيل القسري له جذور تاريخية عميقة، يعود تاريخها إلى قانون ليبر في حقبة الحرب الأهلية الأمريكية وتم تدوينه لاحقًا في أحكام متعددة من اتفاقيات جنيف. كما يصنف نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، عمليات نقل السكان القسرية على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لديها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية، مما يعني أنه يمكن مقاضاة المواطنين الأمريكيين إذا تم تنفيذ الاقتراح.

اقرأ أيضًا: حماس لن تفرج عن الرهائن.. ترامب يبشر بضم الضفة والتوصل لاتفاق حول غزة مع مصر

حق العودة.. مبدأ قانوني تم تقويضه

إن إصرار ترامب على عدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة، حتى بعد استقرار الوضع، يعزز الانتهاكات القانونية المتأصلة في اقتراحه. بموجب القانون الدولي، يحق للسكان النازحين العودة إلى وطنهم. ويكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الولايات المتحدة، هذا المبدأ.

في حين قد يزعم البعض أن الإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين قد يكون مبررًا قانونيًا، فإن تصريح ترامب الصريح بأن الفلسطينيين سيُمنعون بشكل دائم من العودة ينفي أي دفاع من هذا القبيل.

لطالما كان حق العودة قضية مثيرة للجدل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بـ 700 ألف فلسطيني نزحوا خلال حرب عام 1948، وهو الحدث الذي يشير إليه الفلسطينيون باسم “النكبة”. يظل هذا الحق عقبة رئيسية في مفاوضات السلام ويناقشه بشدة داخل الدوائر الدبلوماسية الدولية.

الاستيلاء على الأراضي: خرق أساسي للقانون الدولي

يمثل اقتراح ترامب بأن “تمتلك” الولايات المتحدة غزة انتهاكًا خطيرًا للحظر المفروض على الضم الإقليمي. بموجب القانون الدولي، يُحظر الاستيلاء بالقوة على الأراضي بشكل صارم.

قال ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي بجامعة ريدينغ: “هناك قاعدة واضحة. لا يمكنك احتلال أراضي شخص آخر”.

في حين تحاول الدول أحيانًا تبرير الاستيلاء على الأراضي من خلال ذرائع قانونية، مثل ادعاء روسيا بأن غزوها لأوكرانيا كان لحماية الناطقين بالروسية، فإن خطة ترامب تفتقر حتى إلى التظاهر بالشرعية. تعترف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقبة دائمة، وتعترف 146 من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 بدولة فلسطين.

حتى لو لم تُعتبر غزة دولة، فإن أي محاولة لضمها من شأنها أن تنتهك حق السكان الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو المبدأ الذي أكدته محكمة العدل الدولية مرتين.

الرد العالمي ودور القانون الدولي

لقد أثارت تصريحات ترامب إدانة واسعة النطاق من حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وأيرلندا وإسبانيا وتركيا وروسيا والصين. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية التمسك بالمعايير القانونية الدولية، محذرًا من أي شكل من أشكال التطهير العرقي.

على الرغم من الصراخ الدولي، أظهر ترامب ازدراءً صريحًا للمؤسسات القانونية العالمية. لقد فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وهدد بوقف تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة، وانسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويثير هذا الموقف مخاوف بشأن الآثار الأوسع نطاقا لنهجه تجاه القانون الدولي.

ويحذر الخبراء من أن تجاهل ترامب للمبادئ القانونية قد يشكل سابقة خطيرة، مما يقوض مصداقية الولايات المتحدة في الأزمات الجيوسياسية الأخرى، مثل الغزو الصيني المحتمل لتايوان.

حذر البروفيسور ديل قائلاً: “إذا كنا نعيش في عالم حيث يتم تطبيع الغزو ويتم تجاهل القاعدة القانونية ببساطة، فنحن نعيش في عالم مختلف تمامًا – عالم خطير للغاية أيضًا بالنسبة للأميركيين”.

ورغم أن اقتراح ترامب قد لا يتحقق، فإن مناقشته في حد ذاتها أثارت قلق المجتمع القانوني الدولي. فهو لا يهدد بزعزعة استقرار منطقة متقلبة بالفعل فحسب، بل ويهدد أيضا بتآكل الإطار القانوني الأساسي الذي يحكم النظام الدولي.