مارين لوبان.. زعيمة اليمين المتطرف بين سندان الهزيمة ومطرقة اتهامات الفساد
لم تكن زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان لتكمل ابتلاع مرارة الهزيمة النكراء في الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024، حتى خرج مكتب المدعي العام الفرنسي في باريس بأنه فتح تحقيقا أوليًا بشأن اتهامات موجهة لها بالفساد.
وتتعلق الاتهامات بتمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية في عام 2022، إضافة لتهم بالاختلاس والتزوير والاحتيال.
يذكر أن مارين لوبان تنتظر محاكمة أخرى نهاية العام الجاري تتعلق بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي أثناء ولايتها في البرلمان الأوروبي.
فتح تحقيق أولي بشأن اتهامات موجهة لمارين لوبان بالتمويل غير القانوني
قال مكتب المدعي العام في باريس الثلاثاء إنه فتح تحقيقا مبدئيا في اتهامات بشأن تمويل غير قانوني واتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وقبول مرشح قرضا من شخص معنوي أثناء الحملة الانتخابية لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي خسرته لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق، الذي فُتح في الثاني من يوليو، يأتي في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي التي تدقق في نفقات المرشحين وتمويلهم.
وفتح التحقيق بشأن “قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة”.
ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات، وقال رودولف بوسْلو محامي لوبان في بيان: “لم يتم استجواب موكلتي بأي صفة كانت بشأن أي واقعة تتصل بهذه الشكوى العامة”.
وأضاف أنها “تواجه الآن حملة إعلامية لا تستطيع حتى الرد عليها أو الدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود ادعاءات محددة تبلغت بها من شانها أن تكون موضع رد مستفيض”.
اقرأ أيضًا.. 11.5 مليار يورو صادرات مصر للاتحاد الأوروبي في 2023
كما أشار إلى أنه طلب من النيابة العامة “دون جدوى” الحصول على تفاصيل، واعتبر المحامي أن “الإجراء المتعلق بإطلاق اتهام مبهم غير قابل للطعن والمناقشة، وبالتالي التشهير بموكلته أمر جائر.
وسبق أن نفت لوبان وحزبها ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالتجمع الوطني للحصول على تعليق.
وقال قيادي في الحزب لوكالة الأنباء الفرنسية “الأمر يثير الاستغراب لأنه تم التحقق من صحة حساب الحملة في ديسمبر 2022 وسداده في فبراير 2023″، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما هي الادعاءات المعنية.
وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي قد رفضت في منتصف ديسمبر 2022 نفقات بقيمة 316182 يورو لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبان، واعتبرت أن مثل هذه النفقات لا تتفق مع اللوائح المعتمدة.
وأنفقت مارين لوبان حوالى 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام إيمانويل ماكرون.
وفي 2017، رفضت اللجنة 873576 يورو من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95% من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية.
وتعرضت لوبان التي فازت من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 يونيو بمقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا، لانتكاسة بعد نتائج حزبها المخيبة للآمال في الجولة الثانية الأحد.
وبشكل منفصل، من المقرر أن تتم محاكمة لوبان في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب 27 آخرين بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وهي اتهامات فندها حزب لوبان أيضاً.
وهدف التحقيق الخاص بتلك المحاكمة، والذي فُتح في عام 2016، إلى التأكد مما إذا كان الحزب، الذي كان يحمل حينها اسم الجبهة الوطنية، قد استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون في الحزب.
وترشحت لوبان التي كانت رئيسة للحزب حتى عام 2021 ضد ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022، وقد ترشح نفسها مرة أخرى في عام 2027.