ماعدا الساحل الشمالي.. تيسيرات من الإسكان للجمعيات التعاونية والنقابات
فيما عدا أراضي الساحل الشمالي، صدرت تيسيرات من وزارة الإسكان للجمعيات التعاونية والنقابات لاستكمال تنفيذ مشروعاتها على أراضي المدن الجديدة.
تيسيرات لجميعات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية
جاء ذلك في قرار عاجل من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن منح الجمعيات التعاونية والنقابات المهنية تيسيرات عديدة.
اقرأ أيضا: بينها جنة وديارنا وأهالينا.. تفاصيل 35 ألف وحدة ضمن طرح الإسكان الجديد
واستهدفت هذه التيسيرات استكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من الجمعيات التعاونية والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل، الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي – تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات؛ بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا.
بينما يتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
شروط إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز ولم يتم إعادة طرحها، فيتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات، وفقا لما يلى:
دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل.
- حال عدم إمكانية الاستقطاع أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع
- حال عدم الوصول لنسبة 80% في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة
- حال عدم الوصول لنسبة 80% في نهاية المهلة الثانية، يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80%
- حال عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
- حال رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً
قواعد الالتزام بالتيسيرات
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى:
- يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80%) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها
- التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته
- تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها
فئات لا تستفيد من التيسيرات
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على:
- الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي
- أراضي المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي
- فى حال عدم استجابة الكيانات التي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
