القاهرة (خاص عن مصر) – تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الوضع الصعب في مصر والعالم، مشيرًا إلى أن البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي مع مصر يأتي في ظروف شديدة الصعوبة أثرت على العالم أجمع.
ودعا الرئيس، موجهًا حديثه إلى الحكومة، على ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، قائلاً: “لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق”.
واقع الاقتصاد المصري وتحدياته
وفي ظل تفاقم الوضع الاقتصادي والتضخم الذي يضرب الاقتصاد المصري، يتساءل الكثيرون عن البدائل المتاحة لصندوق النقد الدولي الذي يفرض على الحكومة المصرية، برنامجًا يثقل كاهل المصريين، بما يتضمنه من رفع الدعم على المنتجات البترولية وغيرها، ما يتسبب في غلاء المعيشة على المصريين.
ومنذ أن بدأت مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي في عام 2016، واجهت البلاد إجراءات تقشفية صارمة وانخفاضًا في قيمة الجنيه، مما زاد من معاناة الشعب ورفع من تكلفة المعيشة بشكل كبير، ورغم دعم الصندوق، لا تزال الدولة تعاني ارتفاع معدلات التضخم.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل القمح والنفط، نتيجة الحرب الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، بالإضافة للأوضاع الجيوسياسية الصعبة في المنطقة، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ومخاوف من إنتشار الصراع وحدوث مواجهة مباشرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضًا: حوافز غير مسبوقة.. مصر تجذب 5 شركات عالمية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية
دور صندوق النقد الدولي في مصر
واعتمدت مصر على قروض صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث دفعات، ولكن تلك القروض جاءت بشروط قاسية، مثل تعويم الجنيه المصري وتقليل الدعم على السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء.
وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الأسعار وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري، وعلاوة على ذلك، تراجعت قيمة الجنيه المصري أربع مرات منذ بداية عام 2022، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة المالية.
ومع تزايد الصعوبات، لجأت الحكومة المصرية مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي في محاولة لتأمين قروض إضافية، ولكن حتى مع هذه الجهود، تشير التوقعات إلى أن الأزمة المالية قد تتفاقم، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مما جعل جذب الاستثمارات الخارجية أصعب من أي وقت مضى.
البدائل المتاحة لصندوق النقد الدولي
وبينما تواصل مصر التفاوض مع صندوق النقد للحصول على دعم مالي إضافي، توجد بدائل أخرى يمكن للحكومة أن تعتمد عليها لتجنب المزيد من التبعية للصندوق وتقليص الديون المتراكمة.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)
يوفر البنك تمويلات لمشروعات البنية التحتية في دول آسيا وخارجها، ويمكن لمصر الاستفادة من هذه التمويلات لتطوير مشاريع بنية تحتية محلية من دون شروط اقتصادية صارمة مثل تلك التي يفرضها صندوق النقد.
اقرأ أيضًا: اقتصاد العالم في قبضة مصر.. الموانئ المصرية تسيطر على حركة التجارة الدولية
البنك الجديد للتنمية (NDB)
تأسس البنك الجديد للتنمية من قبل دول “البريكس” (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا) لتوفير تمويلات للدول النامية، في حين يعتبر هذا البنك بديلاً مناسبًا لمصر حيث يقدم قروضًا بشروط أقل تشددًا مقارنة بصندوق النقد الدولي، مع التركيز على التنمية المستدامة والاستثمارات طويلة الأجل.
بنوك التنمية الإقليمية
وتمثل بنوك التنمية الإقليمية، مثل بنك التنمية الإفريقي (AfDB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) فرصة للدول النامية للاستفادة من خدماتها، وتقدم هذه البنوك تمويلًا للمشروعات التنموية في مناطقها الجغرافية المحددة، مما يجعلها خيارًا جيدًا للدول التي تسعى للحصول على تمويل خارج نطاق صندوق النقد.
مبادرات التمويل الخاصة
تعمل بعض الدول على إنشاء آليات تمويل جديدة تتعاون فيها مع الدائنين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية، لتوفير قروض ميسرة تتماشى مع احتياجاتها، وخاصة في مجال الاستثمارات الخضراء والبنية التحتية، ويمكن للدولة المصرية الاستفادة من ذلك.
القروض الصينية
الصين تقدم قروضًا ضخمة للدول النامية، خاصةً لتمويل مشاريع البنية التحتية، كبديل لصندوق النقد، وعلى عكس الصندوق، لا تشترط الصين عادةً إجراء إصلاحات اقتصادية، وتقوم بدلاً من ذلك بتقديم القروض مقابل تعهدات متعلقة بالمشاريع أو مقابل ضمانات أخرى مثل الموارد الطبيعية، وهذه القروض تسمح للدول ببعض “المساحة السياسية” لتحديد استراتيجياتها التنموية الخاصة.
اقرأ أيضًا: ما وراء الكواليس.. كيف أعادت مصر وروسيا إحياء مشروع مدينة الشمس بقناة السويس؟
الحاجة إلى استراتيجية اقتصادية متكاملة
ورغم أن صندوق النقد الدولي قد يكون الخيار السريع لحل أزمة السيولة، إلا أن مصر بحاجة ماسة إلى تبني استراتيجية اقتصادية متكاملة تعتمد على تنويع مصادر التمويل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويجب أن تركز هذه الاستراتيجية على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، مع تحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموالـ بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة المصرية تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الديون للحد من تزايد التزاماتها المالية.
وتظل البدائل المتاحة لصندوق النقد محدودة لكنها قابلة للتنفيذ والتعاون معها إذا تم تبني سياسات اقتصادية حكيمة تركز على التنمية المستدامة.
