مجلس النواب يقر منح التزام بناء وتطوير محطة للصب الجاف بميناء الإسكندرية

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، في الجلسة العامة اليوم 4 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأضاف البيان: منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية، إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) “شركة مساهمة مصرية”، وذلك لمدة 30 عاماً.

مجلس النواب يوافق على قانون تسليم محطة لوجستية بالإسكندرية لشركة مصرية لمدة 30 عاماً

حضر جلسة اليوم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن ذلك يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية، من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية وزيادة كفاءتها التشغيلية.

وتابع: يهدف هذا التوجه إلى تعظيم حركة التداول ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اقرأ أيضًا.. مدبولي يوجه بتوفير السلع وضبط الأسواق على مستوى الجمهورية

وقال فوزي، إن هذه الجهود ترتكز على الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بهدف تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات يربط بين القارات ويعزز دورها كمحور تجاري رئيسي في المنطقة، ولا يقتصر الأمر على دعم التجارة الخارجية فحسب، بل يمتد ليشمل توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات، مما يعزز من النمو الاقتصادي المستدام ويرسخ مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

وتم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والاستماع إلى الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من حيث المبدأ إلى جلسة الثلاثاء.