وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “مافي” لتصنيع الحاصلات الزراعية، وهي شركة مساهمة مصرية، على مساحة 154.7 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
يهدف المشروع الجديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، مع استهداف تصدير 100% من الإنتاج السنوي للخارج، وذلك تماشيًا مع سعي الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية.
كما سيتم تصنيع ما لا يقل عن 80% من مكونات المشروع محليًا، مما يساهم في دعم الصناعة المصرية وخلق فرص عمل جديدة، حيث يستهدف المشروع خلق نحو 720 فرصة عمل مباشرة، معظمها للعمالة الوطنية، بالإضافة إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر. كما تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 180 مليون دولار.
المنطقة الحرة الجديدة “مافي” تتبع رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة” باستثمارات 180 مليون دولار تحتضن 5 مصانع لتحويل الحاصلات الزراعية إلى منتجات غذائية مُصنعة منها مصنعان يُعدان الأكبر بمصر في مجال تصنيع مُركزات البرتقال والطماطم والفواكه المتعددة بالإضافة إلى استخلاص زيوت الموالح فضلًا عن أول مصنع بالشرق الأوسط بمجال الـ Cloudy Products بالإضافة إلى أحد أكبر مصانع العالم بمجال التجفيف بالتبريد Freeze Dry للفواكه والخضروات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المصرية للتوسع في إنشاء المناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القدرات التجارية داخل البلاد.
من ناحية أخرى، أفادت رئاسة مجلس الوزراء في بيان رسمي أن الحكومة تعكف حالياً على مقترح يتضمن تكليف وزارة الإسكان، وتحديداً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتهيئة وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة. ووفقًا لهذا المقترح، ستتولى هيئة الاستثمار مسؤولية التشغيل وجذب المصنعين لتلك المناطق، ومن المتوقع التوافق على نظام الشراكة لتقاسم العوائد بين الجهتين وفق نسب محددة.
تم ذلك خلال اجتماع عُقد بين رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، حيث تم مناقشة عدة ملفات تتعلق بجهود دفع الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التيسيرات التي تسعى الحكومة لتقديمها لجذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن أجل تعزيز هذا الهدف، من المقرر تنظيم جولة ترويجية تشمل زيارة عدة دول لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والتيسيرات المقدمة في عدة قطاعات اقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات.
