مخزون واستيراد محدود.. كيف تخطت “الزراعة” أزمة الأسمدة مؤخرًا؟

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة الماضية في تجاوز أزمة نقص الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية عقب تراجع إمدادات الغاز للمصانع نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وتعدُّ الأسمدة أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي؛ حيث إنها حجر الأساس لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

انتهاء أزمة الأسمدة وعودة المصانع للعمل

من جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تجاوزت أزمة الأسمدة التي شهدتها مؤخرًا، وأن الوضع الحالي أصبح مستقرًا مع عودة مصانع الأسمدة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

اقرأ أيضًا: 12 مترا تكفي أسرة من الخضار.. زراعة الكفاف فوائد كبيرة في مساحات صغيرة

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تكوين المخزون الاستراتيجي من جديد؛ حيث كانت قد اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة أي نقص محتمل، وأضاف: الوزارة كانت تحتفظ باحتياطي استراتيجي تجاوز 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة في مخازن الجمعيات الزراعية، وبالفعل تم استخدام أكثر من 300 ألف طن لتلبية احتياجات المزارعين.

استيراد كميات محدودة لتلبية الاحتياجات

وأوضح أن الوزارة لجأت أيضًا إلى التعاقد على استيراد كميات محدودة حيث قامت الشركة المصرية للتنمية الزراعية وهي تابعة للبنك الزراعي ببدء إجراءات استيراد 200 ألف طن من الأسمدة.

وقال إنه تم أيضًا تنظيم عدد من الحملات الإرشادية لتشجيع المزارعين على استخدام الأسمدة الطبيعية.

صرف المقررات السمادية وفقًا للحصر الفعلي

من ناحية أخرى أوضحت الوزارة أنه يتم صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحصول المزروع، حيث إنه تم صرف كميات كبيرة من المقررات والاحتياجات السمادية للمزارعين مبكرًا منذ بداية الموسم الصيفي، وأضافت أن الصرف يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة.

وشددت الوزارة على استمرار لجان المتابعة الدورية في المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما دعت بالمزارعين الي التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها في حينه.

اقرأ أيضًا: البطاطس جاهزة للتصدير.. فحص أكثر من 1.3 مليون طن للأسواق الدولية

من ناحية أخرى كان حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، قد قال إن الأسعار في السوق الحرة شهدت زيادات ملحوظة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن الطن ارتفع في السوق الحرة من 22 ألف جنيه إلى ما يتراوح بين 25 و26 ألف جنيه بزيادة 3 إلى 4 آلاف جنيه، وأوضح أن السبب في ذلك هو التخوفات الموجودة لدى البعض من أزمة قادمة نتيجة توقف بعض المصانع مؤقتًا بسبب إمدادات الغاز، على الرغم من عدم وجود أزمة على الإطلاق خاصة مع عودة المصانع للعمل.