مدبولي: الأموال الساخنة التي خرجت من مصر أقل من 7% و8% من الإجمالي

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصري أقل من 7% و8% من الإجمالي، وأضاف: “والحمد لله، الأرقام الموجودة كسيولة نقدية في الدولة المصرية لا مشكلة فيها”.

الأموال الساخنة في السوق المصري

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة إن الحكومة تملك معلومات عن حجم المال الساخن في السوق المصري، ولكن تلك المعلومات تخص البنك المركزي ولن يتم الإعلان عنها.

واستطرد مدبولي:” الأموال الساخنة يمكنها الدخول والخروج من السوق دون قيود، ولكن الأهمية، أنها بعيدة عن المصادر الرئيسية للاحتياطي المصري تماماً، وبالتالي هذا الأمر لا يجب أن يقلقنا في أي شيء”.

حركة خروج الأموال بكل دول العالم

وتابع مدبولي، أن الأزمة الحادثة خلال الأسبوع الماضي في الأسواق أدت إلى حالة كبيرة من بيع الأسهم وانخفاضها، وهناك حركة لخروج الأموال وما يطلق عليها الأموال الساخنة بكل دول العالم، مشيراً إلى أن البنك المركزي تعامل مع هذا الوضع، ما يؤكد أن الدولة ملتزمة بسعر صرف مرن.

وأضاف مدبولي، أن الدولة لا تتدخل لعدم وجود تبعيات سلبية تعاني منها الدولة، لافتًا إلى أن الأموال التي خرجت من الأسواق بعيدة عن احتياطات البنك المركزي.

وأوضح أن الزيادات في سعر صرف الدولار حدثت بالفعل في كل الأسواق الناشئة، فالحكومة عينها على المشهد بصورة واضحة وتدير بطريقة معينة تؤمن الاقتصاد المصري ومصادر العملة الأجنبية.

وأضاف مدبولي في المؤتمر: “تخارج مستثمرين من أدوات الدين تم تعويضه من السوق المحلية، وهناك تنسيق كامل مع البنك المركزي”.

وأردف: “مستثمرون أجانب خرجوا من أدوات الدين مؤخراً، ولكن بسعر مرتفع بخلاف ما حدث سابقا.. السوق مستقرة ولا نعاني أي نقص أو أزمة في وفرة الدولار”.

وعانت أسواق المال العالمية منذ الجمعة، حالة ذعر أفضت إلى بيع أسهم وتراجع في القيمة السوقية للشركات المدرجة في العالم بقيمة 6.4 تريليونات دولار، رافقها تخارج مستثمرين من أدوات الدين بالعالم.

وقال مدبولي: “العالم عاش الأسبوع الماضي حالة من البلبلة أثرت على مصر، وأدت إلى خسائر بالبورصة المصرية.. تداعيات الأوضاع الدولية الأخيرة لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على مصر وباقي دول العالم”.

وتابع: “الأموال التي خرجت من السوق المصرية، كانت من السوق المحلية، وكانت بعيدة عن الاحتياطيات الدولية”، مؤكدا أنه لا عودة لأزمة الدولار من جديد، والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن.