عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، لقاءً مع يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكامل الوزير، وزير النقل.
ورحب مدبولي بيورجن ريجتيرينك، مُعربًا عن تقديره لمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل العالمية وشركاء التنمية الأوروبيين.
مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991
وقال مدبولي إن هدف الاجتماع هو مناقشة عمليات البنك في مصر في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعلان البنك عن دعمه لمصر في الفترة القادمة.
وأوضح مدبولي أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، وأن البنك افتتح مقره الرئيسي في مصر في نوفمبر 2014 لتسهيل مسار عملياته، مضيفًا أن البنك يمتلك حاليا 4 مكاتب في مصر في القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وأسيوط.
اقرأ أيضًا… وزير المالية: نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
كما أشار إلى المحفظة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا معظمها من القطاع الخاص، وأن أنشطة البنك في مصر تتركز بشكل أساسي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القطاع المالي، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي.
وثمن مدبولي موافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يريفان بأرمينيا في مايو 2024 على استضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك في عام 2027.
وأشاد بعلاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2019، تعاونّا معًا في عدد من المجالات المختلفة.
كما أكد مدبولي الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها، كما أنها ستستمر في التزامها نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على الإبقاء على العمل وفقًا لنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين.
وأكد على المضي قدمًا في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص في تيسير الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاته، وهذا هو أحد الأدوار المهمة لشركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
