عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الإثنين. عقب جولة تفقدية شملت عدة مشروعات صناعية وزراعية بمحافظة الإسكندرية. خلال زيارته، حيث تفقد مدبولي مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية في مدينة برج العرب الجديدة. ومشيرًا إلى أهمية صناعة الزيوت في مصر واعتبارها من الصناعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو. وأكد على ضرورة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز التكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة.
جولة تفقدية
وأوضح مدبولي أن جولته شملت أربعة قطاعات رئيسية هي الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. وأشار إلى أن هذه القطاعات هي التي ستقود الاقتصاد المصري نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وتوفير فرص عمل كبيرة. بدأت الزيارة في إحدى المزارع النموذجية لتصنيع المنتجات الزراعية والغذائية، مؤكدًا أن الحكومة لا تقتصر على عرض المشروعات فقط، بل تسعى أيضًا إلى مناقشة سبل تطوير وتوسعة هذه المشروعات مع القطاع الخاص بهدف تقليص الفجوة الاستيرادية.
أهمية إنتاج الكهرباء ودعم الفلاحين
تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي، موضحًا أن 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يذهب إلى توليد الكهرباء. كما أشار إلى أن الحكومة تدرس رفع سعر الخبز المدعم تدريجيًا ليواكب الزيادات في تكاليف الإنتاج، مع الاستمرار في دعمه بصورة كبيرة، حيث تنتج مصر 100 مليار رغيف مدعم سنويًا بتكلفة 5 قروش للرغيف.
وأكد مدبولي على أهمية دعم الفلاحين، مشيرًا إلى أن الحكومة رفعت سعر الإردب للقمح ودفعت حتى الآن 40 مليار جنيه لدعم الفلاحين المصريين، بجانب تكلفة استيراد القمح بالدولار. وأشار إلى أن دعم رغيف الخبز يتخطى حاجز الـ100 مليار جنيه سنويًا.
خطط مستقبلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد
أعرب مدبولي عن سعادته بتفقد المشروعات بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، مشددًا على أن التركيز سيكون على القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة في الفترة القادمة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن الحكومة تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج اللبن البودرة لتقليص الكميات الكبيرة التي تستوردها مصر سنويًا، والتي تتجاوز 100 ألف طن.
تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الاقتصاد الوطني
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أعلن مدبولي عن خطط لتصنيع التكييفات المركزية الضخمة محليًا بحلول عام 2025، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما أشار إلى جهود الحكومة المستمرة لتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، من خلال زيادة الصادرات وتقليص الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد.
