مدن الجيل الرابع.. قلاع صناعية جديدة على أرض مصر لتحقيق التنمية المستدامة
تشهد الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير مدن صناعية من الجيل الرابع، تمثل قلاعًا إنتاجية حديثة، ومراكز متكاملة للخدمات اللوجستية والتكنولوجية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.
وتسعى الحكومة من خلال إنشاء هذه المدن إلى إعادة رسم خريطة الصناعة في مصر، عبر توفير بنية تحتية ذكية، ومرافق جاهزة، وأنظمة تشغيل حديثة، تدعم تكامل سلاسل الإنتاج والتصدير، وتواكب متطلبات السوق العالمية وتحقق التنمية المستدامة.
محاور استراتيجية للجيل الرابع من المدن الصناعية
تعتمد استراتيجية بناء المدن الصناعية في مصر على عدد من الركائز الأساسية، أبرزها:
- الربط الذكي بين المصانع ومراكز النقل والتوزيع
- التكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية والتدريب
- الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقنيات الاستدامة
- إدارة ذكية للبنية التحتية والخدمات من خلال أنظمة رقمية
- تسهيلات في التراخيص والتمويل لجذب المستثمرين
وقد تم إطلاق عدة مدن صناعية جديدة تعمل وفق هذا النهج، وتتنوع تخصصاتها بين صناعات تكنولوجية وغذائية وهندسية ونسيجية، بما يسهم في تنويع هيكل الصناعة الوطنية.
اقرأ أيضا: مصر تزيد سعر بيع الأراضي لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى 30 مليون دولار.. ما الحقيقة؟
أبرز نماذج مدن الجيل الرابع الصناعية
- مدينة الجلود بالروبيكي
- مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية
- مدينة النسيج بالمحلة الكبرى
- مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية
دور المدن الصناعية الجديدة في دعم الاقتصاد
تُعد مدن الجيل الرابع الصناعية أحد المحاور الأساسية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم بدور مباشر في زيادة الناتج الصناعي المحلي وتُقلل من الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن توفيرها لفرص عمل، وجذبها للاستثمارات في قطاعات صناعية متنوعة.
يأتي ذلك بالتزامن مع خطة الدولة المصرية لتعزيز قدراتها على التصنيع والتصدير إلى الخارج، وسط جهود العمل على إنشاء شبكة طرق قومية حديثة وموانئ ومطارات ووسائل نقل مختلفة بالقرب من هذه المدن الصناعية، ما يدعم خطتها للتحول إلى مركز لوجستي إقليمي كبير.
مستقبل الصناعة يبدأ من المدن الذكية
تؤكد الدولة من خلال هذه المدن الصناعية الحديثة أن التصنيع هو قاطرة التنمية الحقيقية، وأن الانتقال من المصانع التقليدية إلى بيئة إنتاج ذكية ومتكاملة، هو خطوة ضرورية لتحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة.
وتستهدف الحكومة أن تسهم هذه المدن في رفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى أكثر من 20% خلال السنوات المقبلة، وفتح آفاق جديدة أمام المصنعين والمستثمرين، وتحقيق طفرة في الصادرات الصناعية.
