انخفض إجمالي الدين العام لمصر بنحو سبعة في المائة في السنة المالية 2023/2024 عن السنة المالية التي سبقتها.
الدين العام لمصر يتراجع بنسبة 7%
ويرصد لكم خاص عن مصر إجمالي الدين المصري الذي أصبح 89 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 95.70 في المائة في السنة المالية 2022/2023.
ويعد هذا انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالسنة المالية 2015/2016 عندما كان الدين يمثل أكثر من 102 في المائة.
وتقف أسباب عديدة وراء ارتفاع الدين في العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي 2021/2022.
اقرأ أيضًا.. تعرف على موعد تنسيق كليات الأزهر 2024 بعد إعلان النتيجة
وعلى رأس هذه الأسباب التوترات الجيوسياسية، ونقص السيولة بالدولار الأمريكي.
بالإضافة إلى الفجوة التمويلية البالغة 17 مليار دولار والتي دفعت الحكومة إلى الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض.
تحركات لخفض الدين الخارجي المصري
ومع ذلك، فإن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على تمديد قرضها من 3 إلى 8 مليارات دولار والتوقيع على اتفاق رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو أكبر اتفاق للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، ساعد في خفض الدين الخارجي والمحلي لمصر.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو في البلاد خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقد خففت كل هذه العوامل من تأثير انخفاض قيمة العملة الذي حدث في شهر مارس.
اقرأ أيضًا.. موعد مباراة مصر وباراجواي والقنوات الناقلة
وقد جعلتها الحكومة أولوية قصوى في خطتها لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتعزيز بيئة جاذبة للمستثمرين.
علاوة على ذلك، تستهدف الحكومة خفض الدين إلى أقل من 80% في عام 2027.
وشهدت خدمة الدين في مصر ارتفاعًا بنسبة 48% من السنة المالية 2021/2022 إلى السنة المالية 2022/2023، حيث ارتفعت من 5.81 مليار دولار إلى 7.52 مليار دولار.
وانخفضت في العام المالي التالي 2023/2024 بنسبة 49,59% لتصل إلى 3.79 مليار دولار.
