مستقبل الاقتصاد السعودي في 2025.. تحولات استراتيجية منتظرة

تشير التوقعات الاقتصادية للعام 2025 إلى استمرار النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على الرغم من التحديات العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق النفط، حيث سيبقى الاقتصاد السعودي صامدًا أمام التحديات.

ويعزى هذا النمو المتوقع إلى دعم القطاعات غير النفطية، مع تعزيز الإصلاحات الاقتصادية المدعومة برؤية 2030، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

تحديات التضخم في الاقتصاد السعودي

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القطاعات غير النفطية ستشهد زخمًا كبيرًا في العام المقبل، حيث يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق نمو إيجابي.

وهذا النمو يتوقع أن يستمر مع تدني مستويات الدين العام في المملكة، فيما يتوقع أن يتم إدراج المزيد من الشركات لتعميق السوق، وزيادة الإنفاق الاستثماري الخاص.

ومع ذلك، يظل تحدي ضبط معدل التضخم عند 2% هو الأكبر الذي سيواجه الاقتصاد السعودي في العام 2025، ما يعكس الحاجة المستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الظروف العالمية المضطربة، وفقًا لصحيفة “الإقتصادية” السعودية.

اقرأ أيضًا: لأول مرة منذ 20 عامًا.. البورصة السعودية تنهي أخر جلسات 2024 فوق 12 ألف نقطة

دعم القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي

وتوقع الدكتور إحسان بوحليقة، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز جواثا الاستشاري، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 بنسبة 4.6%، متجاوزًا بذلك أداء الاقتصاد في 2024.
وأوضح بوحليقة أن هذا النمو سيكون مدفوعًا بتوسع القطاع غير النفطي، الذي يشهد نموًا صحيًا يتجاوز 4% سنويًا في المدى المتوسط.

كما أشار إلى أن السياسة المالية ستظل مستقرة، مع عجز في الميزانية يصل إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز من الاستدامة المالية للمملكة.

مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات

من جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الاقتصاد السعودي أصبح أكثر مرونة بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تمت تحت مظلة رؤية 2030.

وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز قوة القطاع غير النفطي، مما ساعد في تقليل الآثار السلبية لتقلبات أسواق النفط والصراعات الجيوسياسية.

وأكد العمري أن الاقتصاد السعودي سيواصل نموه بوتيرة أسرع بفضل هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستحقاقات العالمية التي ستستضيفها المملكة في السنوات المقبلة.

استمرار الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات الخاصة

وتوقع أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي السعودي، أن يشهد عام 2025 تحسنًا في كفاءة تنفيذ الميزانية الحكومية، مع التركيز على ضبط الإنفاق وتعظيم العوائد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما توقع زيادة في الإنفاق الاستثماري الخاص، مما سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بينما سيظل نمو القطاع النفطي أقل بسبب سياسات “أوبك+”.

النمو القوي في قطاعات متنوعة

من جهته، يرى الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، أن الاقتصاد السعودي سيحقق معدلات نمو مرتفعة في 2025 و2026، تصل إلى 4.7%، وذلك بفضل استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية، وتزايد الإنفاق الحكومي.

كما أشار إلى أن القطاع الخاص سيلعب دورًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات مثل التشييد والبناء والصناعة والخدمات.

زيادة الاستثمار في الاقتصاد السعودي

ويتوقع الدكتور علي السبيعي، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا متسارعًا في 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط ودعم القطاع غير النفطي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة وتجارة التجزئة.

وأكد السبيعي أن إصلاحات رؤية 2030 ستستمر في تحفيز الاستثمارات في قطاعات مثل التقنية والمالية والترفيه، ما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة.

اقرأ أيضًا: ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين.. ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟

التحديات العالمية وآفاق المستقبل

ورغم التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي السعودي في 2025، إلا أن هناك تحديات قد تؤثر على الاقتصاد، مثل المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، تبقى التوقعات بأن الاقتصاد السعودي سيظل في مسار نمو مستدام بفضل السياسات الحكيمة، والإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وتوسيع الأنشطة غير النفطية التي تسهم في تقليل الاعتماد على صادرات النفط.

وتظهر التوقعات الاقتصادية للعام 2025 أن الاقتصاد السعودي قادر على تحقيق نمو صحي ومستدام، مدفوعًا بتوسيع القطاع غير النفطي، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الدولية.

ورغم التحديات العالمية، فإن السعودية تواصل العمل على تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يضمن مكانتها كمحور اقتصادي قوي في المنطقة والعالم.