في ظل تطور الاقتصاد المصري والاهتمام المتزايد بالشركات الناشئة في مصر، تبرز تساؤلات هامة حول إمكانية تأسيس سوق مخصص للشركات الناشئة، على غرار بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل دعم نموها وتوفير منصة لتبادل المعلومات مع المستثمرين.
وفي هذا السياق، يطرح العديد من الخبراء أفكاراً ومخاوف حول فعالية هذه الخطوة، ومدى ملاءمتها للسوق المصرية.
خطوات مصرية نحو إدماج الشركات الناشئة في سوق المال
واتخذت مصر خطوات متعددة لتمكين الشركات الناشئة من دخول سوق المال، بما في ذلك السماح بتأسيس الشركات ذات الغرض الخاص، وهذه الخطوات تعكس اهتمام الحكومة بدعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة ملائمة لنموها.
فكرة البورصة المستقلة للشركات الناشئة في مصر
في هذا السياق، عبر شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات صحفية، عن رأيه في أن إنشاء بورصة مستقلة للشركات الناشئة قد لا يكون مجدياً، مشيرًا إلى أن بورصة النيل، التي كانت مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لم تحقق النجاح المرجو على الرغم من أنها استهدفت شركات ذات سيولة أكبر ومخاطر أقل.
ويرى سامي أن نجاح بورصة الشركات الناشئة، التي تمتاز بمخاطر أعلى وسيولة أقل، سيكون أكثر صعوبة.
وأكد سامي أن الشركات الناشئة تحتاج إلى استثمارات مباشرة من صناديق رأس المال المخاطر بدلاً من بورصة مستقلة، مضيفًا أنه بعد إثبات نجاحها وتحديد قيمتها السوقية، قد يكون إدراجها في البورصة هو الخطوة التالية.
كما عارض فكرة الطرح العام للشركات ذات الغرض الخاص، مفضلاً تأسيس صناديق استثمار مباشر كحلول أكثر فعالية.
الاختبارات العالمية وتحديات السوق
أحد الأمثلة البارزة في هذا المجال هو شركة سويفل، التي أدرجت أسهمها في بورصة ناسداك بعد نقل أسهمها إلى شركة ذات غرض خاص في مارس 2022، لكن بشكل عام، فإن شركات “الشيك على بياض” أو الشركات ذات الغرض الخاص تواجه تحديات كبيرة، حيث تجمع الأموال وتبحث عن شركات للاستحواذ عليها خلال فترة محددة، وإذا فشلت، يتم تصفيتها وإعادة الأموال إلى المستثمرين.
وجهات نظر متباينة حول الأطر التنظيمية
من جانب آخر، أشار محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمبل لرأس المال المخاطر، إلى أن تمويل الشركات الناشئة عبر سوق المال يتطلب تعديلات على قواعد القيد لتكون ملائمة لهذا النوع من الشركات.
وأضاف أن الشركات الناشئة لها دور بارز في اقتصاديات الدول النامية، مثل كينيا ونيجيريا، حيث تساهم بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي السياق المصري، تضاعف عدد الشركات الناشئة خلال العقد الأخير ليصل إلى أكثر من 800 شركة، وتحتل مصر المركز الأول في أفريقيا حسب مؤشر الابتكار العالمي، كما سجلت البلاد استحواذها على صفقات الشركات الناشئة بنحو 340 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023.
تحديات فكرة بورصة الشركات الناشئة في مصر
مصطفى خاطر، مدير النمو والتنمية في “الجريك كامبس”، أعرب عن قلقه من صعوبة تسييل أسهم الشركات الناشئة في بورصة مخصصة بسبب طبيعة هذه الشركات وصعوبة استدامة العرض والطلب عليها، ويعتقد أن البيئة المحيطة بقطاع الشركات الناشئة في مصر لا تزال في مرحلة مبكرة، مما يعيق إمكانية إنشاء بورصة مستقلة.
بدلاً من ذلك، أقترح خاطر إنشاء صندوق رأس مخاطر مخصص للأفراد بالدولار، يجمع عائدات المصريين من الخارج ويتيح المشاركة الاجتماعية في الاستثمار، مع توفير تمويل مناسب للشركات الناشئة، ويمكن إدراج هذا الصندوق في البورصة المصرية على غرار نموذج شركة بيركشاير هاثاوي.
وفي ظل التحديات الحالية والآراء المتباينة حول إنشاء بورصة مخصصة للشركات الناشئة، يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم الخيارات المتاحة وتطوير آليات جديدة تدعم نمو الشركات الناشئة في مصر.
وقد تكون الخيارات مثل الصناديق المخصصة والمشاركة المجتمعية حلاً فعالاً يعزز من البيئة الاستثمارية ويعزز من نمو هذا القطاع الحيوي.
