تعتبر شركات قطاع الأعمال العام في مصر جزءًا أساسيًا من الهيكل الاقتصادي الوطني، حيث تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن الاقتصادي.
ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية للتطوير أو إعادة الهيكلة، وفي هذا السياق، يبرز التساؤل: هل يمكن تطوير هذه الشركات أم تسير الدولة نحو تصفيتها أو طرحها للقطاع الخاص؟، وهو ما سنحاول الإجابة عليه في التقرير التالي من خاص عن مصر.
أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال
تاريخيًا لعبت شركات قطاع الأعمال العام دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، ومع ذلك، ومع التغيرات السريعة في السوق العالمية، ظهرت الحاجة الملحة لتطوير هذه الشركات لمواكبة التحديات الاقتصادية وتحقيق الكفاءة.
ووفقًا لآراء الخبراء، فإن تطوير هذه الشركات يعد عنصرًا رئيسيًا نحو التنمية الاقتصادية، حيث أن تحسين الأداء الاقتصادي لهذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضًا: إعادة الحياة إلى الصناعة المصرية.. الدولة تتحرك لدعم 5800 مصنع متعثر
الاستراتيجيات المقترحة للتطوير
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إنه يجب الفصل بين الشركات الخاسرة والأخرى الرابحة، فالشركات الخاسرة يجب أن تُطرح للشراكة أو البيع أو ضخ استثمارات وإعادة تمويلها إذا كانت الحكومة تملك القدرة على ذلك.
وأضاف، في حديثه لـ “خاص عن مصر”، أن بعض شركات قطاع الأعمال يمكن طرحها للمستثمرين من الخارج بالشراكة مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية، أو بيعها للصندوق السيادي المصري الذي سيكون المسؤول عن الاستثمار فيها.
وأوضح خطاب أن هناك بعض شركات قطاع الأعمال التي تحقق نجاحًا كبيرًا وتحقق أرباحًا ملحوظة، وخاصة في قطاع السياحة، حيث تمتلك العديد من القرى السياحية والفنادق في سهل حشيش والغردقة، ومن الأفضل أن تستمر الدولة في إدارتها نظرًا لربحيتها.
إعادة الهيكلة الإدارية
أما بالنسبة لشركات الغزل والنسيج، مثل تلك الموجودة في المحلة، فقد أشار خطاب إلى أن الدولة أنفقت عليها، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال، العديد من المليارات لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ولذلك من الأفضل أن تبقى مملوكة للدولة لأنها في طريقها الآن للتحول من الخسارة إلى الربح.
وتابع: “لكن يجب أن يتم ذلك عن طريق تحسين جودة هذه الشركات وإجراء إعادة هيكلة إدارية، وتعيين إدارات ناجحة لضمان تحقيق الأرباح المرجوة منها”.
وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي على أن مشروعات السياحة في وزارة قطاع الأعمال تسير بشكل جيد جدًا وتحقق نجاحات ملحوظة، في حين أن هناك قطاعات أخرى تحتاج إلى إصلاح إداري وهيكلي بسيط لتكون على المسار الصحيح.
اقرأ أيضًا: منافسة محتدمة بين 4 شركات للفوز بإعادة تأهيل شركة “الدلتا للأسمدة”
التحديات التي تواجه الشركات
ورغم وجود فرص للتطوير، إلا أن شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الاعتماد على تقنيات إنتاج قديمة وضعف جودة المنتجات، وهذا الأمر يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
ولذا فإن تحسين الجودة وتبني أساليب إنتاج حديثة يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على قدرة هذه الشركات على المنافسة.
وفي ظل التحديات الراهنة، يبدو أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام في مصر هو خيار متاح، لكن يتطلب ذلك جهودًا حثيثة من الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن التركيز على الشركات الرابحة وتعزيز إدارتها، بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة، قد يكون الطريق الأنسب لضمان استدامة هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
والتصدي للتحديات والتخطيط لاستراتيجيات فعالة سيمكنان الحكومة من اتخاذ خطوات إيجابية نحو مستقبل أكثر إشراقًا لشركات قطاع الأعمال العام.
ويمكن القول إن تطوير قطاع الأعمال العام ليس فقط ممكنًا، بل هو أمر ضروري إذا ما أرادت الدولة تحسين اقتصادها وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
