مستوطنون إسرائيليون يجبرون 150 فلسطينيا على مغادرة قريتهم بالضفة الغربية

في تصعيد حاد للتوتر في الضفة الغربية، أجبر مستوطنون إسرائيليون عنيفون – بعضهم خاضع لعقوبات بريطانية – ما يقرب من 150 فلسطينيًا على مغادرة قريتهم مغير الدير، شرق رام الله.

وفقا لتقرير الجارديان، جاء النزوح عقب حملة ترهيب متواصلة استمرت خمسة أيام، تحت رقابة الشرطة والجنود الإسرائيليين، مما أثار تساؤلات ملحة حول دور السلطات الإسرائيلية وتنامي ثقة جماعات المستوطنين المتطرفين.

بدأت المحنة يوم الأحد الماضي عندما أقام المستوطنون بؤرة استيطانية غير قانونية، تضم مأوى مؤقتًا وحظيرة أغنام، على بُعد 100 متر فقط من منزل فلسطيني.

بحلول يوم الجمعة، كانت عشرات العائلات قد فرت، وقامت على عجل بتفكيك هياكل منازلها الخشبية والمعدنية، وحملت أمتعتها في شاحنات، تاركة وراءها الأرض التي وُلد ونشأ فيها الكثيرون.

وصف بعض القرويين، الذين تحركوا في صمت، شعورهم بالعجز والحزن وهم يغادرون. بينما كان طفل يبكي فوق كومة من أثاث عائلته، علّق أحد القرويين قائلاً: “سنرحل جميعاً”.

مستوطنون إسرائيليون خاضعون للعقوبات

كان من بين المستوطنين شخصيتان معروفتان – نيريا بن بازي وزوهار صباح – يخضعان لعقوبات بريطانية لدورهما في أعمال عنف سابقة ضد الفلسطينيين. شارك بن بازي وآخرون بنشاط في بناء البؤرة الاستيطانية وتسييج الأراضي الفلسطينية.

احتفت منشورات نشطاء المستوطنين على مواقع التواصل الاجتماعي علناً بالتهجير القسري. صرّح إليشا ييريد، المتحدث باسم جماعة “شباب التلال” المتطرفة، والذي يخضع هو نفسه لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتورطه في هجمات قاتلة: “هكذا يبدو الخلاص!… حوالي 150 شخصاً من سكان العدو، لكن تم كسره”.

لاحظ المراقبون أن مثل هذه الأساليب ليست جديدة على المنطقة؛ فالتلال المجاورة تحمل أنقاض قرى أُخليت سابقاً بسبب عنف المستوطنين، وغالباً ما يكون من بين المتورطين فيها نفس الأفراد الخاضعين للعقوبات.

مع ذلك، اتفق النشطاء والقرويون على أن قرب وسرعة حملة هذا الأسبوع يُشيران إلى مستوى جديد من جرأة المستوطنين.

اقرأ أيضا.. علامات حياة خارج الأرض؟ الأمل يتراجع بعد إعادة تحليل بيانات الكوكب K2-18b

السلطات تمتنع عن التدخل رغم التماس المحكمة

قامت الشرطة الإسرائيلية بدوريات في القرية خلال الأسبوع، ووقف الجنود على مقربة منها، لكنهم لم يتدخلوا، على الرغم من إعلان البؤرة الاستيطانية غير قانونية، وسجلات العنف المعروفة لعدد من المستوطنين المتورطين. صدر أمر “وقف العمل” بسبب البناء غير القانوني، إلا أن المستوطنين لم يتراجعوا.

كان قائد المنطقة السابق، اللواء يهودا فوكس، قد سعى سابقًا إلى منع بن بازي من دخول الضفة الغربية بسبب تاريخه العنيف، لكن الأمر لم يُنفذ.

كان المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي زار القرية هو عضو الكنيست اليميني المتطرف، تسفي سوكوت، الذي أعلن دعمه العلني للمستوطنين. وقد أعلن سوكوت، المعروف بخطابه التحريضي، مؤخرًا على شاشة التلفزيون أن إسرائيل “تستطيع قتل 100 غزاوي في ليلة واحدة خلال الحرب، ولا أحد في العالم يكترث”.

يوم الخميس، قدّمت عائلة فلسطينية التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبةً بفتح تحقيق في سبب فشل الجيش والشرطة والسلطات المحلية في منع عمليات الإخلاء وحماية القرية.

صرح المتحدث باسم الجيش بأن القوات تعمل “لضمان أمن دولة إسرائيل ويهودا والسامرة [المصطلح الإسرائيلي للضفة الغربية]”، وأن الجيش سيرد على الالتماس في المحكمة. ومع ذلك، بحلول موعد جلسة الاستماع الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تكون القرية خالية من سكانها.

نزوح ثانٍ للعديد من العائلات

بالنسبة للعديد من السكان، كان هذا نزوحًا مؤلمًا للمرة الثانية. فقد طُردت عائلاتهم سابقًا من أراضي قرب بئر السبع عام 1948 إبان قيام إسرائيل. وقد هرع بدو آخرون من المناطق المجاورة، وهم أنفسهم ضحايا عنف المستوطنين، لمساعدة القرويين على حزم أمتعتهم والفرار.

يراقب المجتمع الدولي عن كثب هذا التطور الأخير، حيث يحذر ناشطون من أن النمو السريع للبؤر الاستيطانية غير القانونية والإفلات الواضح من العقاب للمستوطنين المرخص لهم يُفاقم عدم الاستقرار ويُعمّق الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.