مسح الإصلاح الاقتصادي.. مصر وصندوق النقد يقيسان تأثير قرض الـ 8 مليارات دولار على الفئات الأكثر ضعفا

القاهرة (خاص عن مصر)- تجري مصر مسحًا واسع النطاق في محاولة لتقييم التأثيرات الواسعة لإصلاحاتها الاقتصادية، والتأثير على سكانها والتعاون مع صندوق النقد الدولي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وفقا لتقرير بلومبرج.

تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى معالجة التحديات المرتبطة بقرضها البالغ 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وخاصة في ظل ضغوط الظروف الإقليمية المتقلبة.

زيارة صندوق النقد الدولي ومراجعة الحماية الاجتماعية

من المقرر أن تزور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا القاهرة في أوائل نوفمبر لمناقشة استعداد مصر لتوفير الحماية الاجتماعية.

أكد جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، أن البيانات الجديدة من المسح من شأنها أن تساعد صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وتخفيف تأثير التحولات الاقتصادية الأخيرة على إنفاق الأسر. وأشار أزعور إلى “نريد ضمان فعالية البرامج الاجتماعية في مصر قدر الإمكان”.

أقرا أيضا.. مصر تتوقع وصول شحنة قمح روسي متأخرة في نوفمبر

الإصلاحات الاقتصادية والضغوط المتزايدة

في مواجهة أزمة النقد الأجنبي التي بدأت في أوائل عام 2022، نفذت الحكومة المصرية تخفيضات في الدعم على سلع أساسية مثل الوقود والخبز والكهرباء، مما خلق تحديات أخرى للمستهلكين المصريين.

يتماشى هذا التخفيض في الدعم مع الشروط المنصوص عليها في اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل إليه في مارس، كجزء من خطة إنقاذ أكبر لاستقرار الاقتصاد.

ومع ذلك، مع إرهاق التضخم وتقلب العملة للمصريين العاديين، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحاجة إلى مراجعة إذا أصبحت الضغوط المالية ساحقة. ووصف البيئة الحالية بأنها “صعبة للغاية”، في إشارة إلى الصراعات المستمرة في إسرائيل مع حماس وحزب الله، والتي تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي.

إصلاح العملة والاستثمار الأجنبي

كجزء من اتفاقية القرض، خفضت مصر قيمة الجنيه بنحو 40٪ في مارس/آذار وتعهدت بالسماح للعملة بعكس ظروف السوق. وأكد أزعور على أهمية الحفاظ على مرونة العملة هذه لتشجيع ثقة المستثمرين. ومع ذلك، أقر بأن حالة عدم اليقين في المنطقة قد تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من تعهد مصر بالتخلص من أكثر من عشرين أصلًا كجزء من خطتها لإعادة هيكلة اقتصادها.

لم يتم الإعلان عن أي مبيعات رئيسية للأصول منذ التعديل الأخير للعملة، مما يمثل مجالًا بالغ الأهمية للنمو والاستثمار الأجنبي في المستقبل.

دعم صندوق النقد الدولي المستقبلي والتخفيف المالي

من المتوقع أن توفر مبادرات صندوق النقد الدولي لخفض تكاليف الاقتراض للدول المدينة لمصر حوالي 800 مليون دولار بحلول عام 2030.

في الوقت نفسه، تتقدم المناقشات المتعلقة بوصول مصر إلى مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي بشكل جيد، مع التخطيط لمفاوضات إضافية. كما أعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر.