مشروع جديد للرقابة على واردات السلع الصناعية بمنحة كورية 600 مليون جنيه

تُخطط مصر لإحكام الرقابة على واردات السلع الصناعية من خلال نظام تتبُّع شامل ورقابة مُحكَمة يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وبحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع جينيونج كيم رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا” لمصر والشرق الأوسط، مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمنحة أكثر من 600 مليون جنيه.

مشروع للرقابة على واردات السلع الصناعية

وأكدت وزارة الاستثمار أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون “ROD” بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

اقرأ أيضًا: 4.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.. و35% من الاستثمارات الحكومية موجهة للصناعة

كما سيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تنتهي عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات “e-RBI”.

كما سيتم بناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة LIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

مراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات

وقد استعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

اقرأ أيضًا: بوابة لجذب الاستثمارات العالمية.. مصر تستعد للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال”

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.

كما تضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

حوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة

من جانبه أشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

اقرأ أيضًا: جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة.. توجيهات مدبولي لوزير الكهرباء

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية.

وأضاف أن المشروع يستهدف أيضًا تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب “اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن “تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود”.