أعلن مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي عن حصول مشروع “مدينة رأس الحكمة” على عدة تسهيلات لاجراءات إنشاء المدينة بهدف التسريع من وتيرة تطويرها وخروجها إلى النور.
حيث أصدر المجلس عدة قرارات تخص المدينة منها إنشاء منطقة حرة خاصة، وأخرى استثمارية، بالإضافة إلى إنشاء ميناء دولي سياحي ومطار دولي.
وقالت الحكومة في بيان “تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم (شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية) شركة مساهمة مصرية بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة”.
وتضمنت القرارات “الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة”.
كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
المنطقة الحرة المقرر انشائها بالمدينة لن تخضع للجمارك المصرية ورسومها المتزايدة وغير الثابتة بسبب ربطها بسعر الدولار بما يسمح مستثمري هذه المنطقة التصدير والاستيراد بالأسعار العالمية بدون شروط أو قيود معقدة مثلما يحدث مع أي مستثمر آخر يعمل في مصر خارج منطقة رأس الحكمة.
وكانت مصر قد حصلت على 5 مليارات دولار، في أواخر فبراير الماضي، وخمسة مليارات دولار أخرى، في أوائل مارس الماضي، وهي الدفعة الأولى من استثمارات مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى صندوق أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.
ومن المقرر أن تتسلم مصر 20 مليار دولار، مطلع مايو المقبل، وهي الدفعة الثانية من الصفقة الكلية التي تنقسم ما بين 24 مليار دولار عوائد مباشرة، و11 مليار دولار من تنازل الإمارات عن ودائعها في البنك المركزي المصري على أن تتقاسم مصر والإمارات أرباح المشروع بنسبة 35% للحكومة المصرية و65% لصندوق أبو ظبي السيادي ADQ.
