مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية يثير أزمات داخل البرلمان

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الوضع الحالي لـ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

عبد الناصر قالت في طلبها المقدم إنه في مارس 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي عن تعاقدها مع إحدى شركات الاتصالات لتنفيذ المشروع في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

ونوهت أن الهدف من المشروع كان إنشاء ملف طبي شامل لكل مواطن يتكامل مع نظام التأمين الصحي الشامل. كما تم الإعلان عن شراكة مع شركة برمجيات بهدف إدارة المستشفيات وأرشفة ملفات المرضى.

الأزمات تطفو على السطح بشأن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

وأشارت النائبة عبد الناصر إلى أن الوثائق التي حصلت عليها تفيد أن البرنامج المستخدم في المشروع غير مملوك أصلا لشركة البرمجيات، وأنه مسجل باسم شركة أخرى، وفقا لشهادات صادرة من وزارتي الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ أغسطس 2022.

التساؤلات البرلمانية

طالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الموقف الحالي للمشروع، وما الذي تم إنجازه منذ الإعلان عنه، وكم تم إنفاقه على المشروع؟ ، وهل البرنامج مسجل قانونيًا، ومن يحق له استخدامه؟ ومتى سيتم الانتهاء من المشروع؟

خلفية قانونية تدعم التشكيك

وأوضحت أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا يؤكد أحقية شركة برمجيات بملكية البرنامج، مما يضع علامات استفهام حول قانونية الشراكة مع الشركة الأخرى.

اختتمت النائبة مها عبد الناصر طلب الإحاطة بدعوة الحكومة إلى تقديم تقرير شامل وشفاف حول المشروع، لتجنب استمرار هذه الأزمة التي تهدد أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في مصر.