مصانع جديدة باستثمارات 130 مليون دولار تعزز الاقتصاد المصري
شهدت السوق المصرية في الأشهر الأخيرة إعلانات عن مشروعات استثمارية مصانع جديدة في قطاعي إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل) والأدوات الصحية، حيث تستعد شركات مصرية وأجنبية لضخ استثمارات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 130 مليون دولار في هذين المجالين.
مصنع لورق الفويل بـ80 مليون دولار
شركة بورسعيد للأعمال الهندسية التابعة لهيئة قناة السويس تدرس إنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مبدئية 80 مليون دولار. ومن المتوقع بدء تشغيل المصنع في الربع الأول من عام 2025، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن تزداد إلى 100 ألف طن بحلول نهاية العام الأول.
50 مليون دولار استثمارات جديدة في مصانع الأدوات الصحية
شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية نجحت في جذب استثمارات بقيمة 50 مليون دولار للقطاع من مستثمرين أتراك وصينيين. هذه الاستثمارات ستنصب على إنشاء ثلاثة مصانع جديدة، اثنان منهما بدأ الإنتاج بالفعل في مطلع الشهر الحالي، والثالث سيبدأ التشغيل مطلع العام المقبل.
تؤكد هذه المشروعات الجديدة في قطاعي الفويل والأدوات الصحية على ثقة المستثمرين في إمكانات السوق المصرية وجدواها الاقتصادية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز الصناعات التحويلية في البلاد.
الخلاصة:
شهدت السوق المصرية إعلانات عن مشروعات استثمارية جديدة في قطاعي رقائق الألومنيوم (الفويل) والأدوات الصحية.
الاستثمارات الإجمالية تقدر بنحو 130 مليون دولار.
شركة بورسعيد للأعمال الهندسية تدرس إنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم باستثمارات مبدئية 80 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من المتوقع بدء تشغيل المصنع في الربع الأول من عام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن تزداد إلى 100 ألف طن بحلول نهاية العام الأول.
شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية نجحت في جذب استثمارات بقيمة 50 مليون دولار من مستثمرين أتراك وصينيين لإنشاء ثلاثة مصانع جديدة.
اثنان من المصانع الجديدة للأدوات الصحية بدأ الإنتاج بالفعل في مطلع الشهر الحالي، والثالث سيبدأ التشغيل مطلع العام المقبل.
هذه المشروعات تؤكد ثقة المستثمرين في إمكانات السوق المصرية وجدواها الاقتصادية.
تأتي هذه المشروعات في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز الصناعات التحويلية في البلاد.