مصر الثانية عالميًا من حيث استقبال عدد طلبات اللجوء 

استقبلت مصر ثاني أعلى عددٍ من طلبات اللجوء عالميًا في عام 2024، وفقًا لأحدث تقريرٍ للاتجاهات العالمية الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بإجمالي 433900 طلبٍ مُقدمٍ العام الماضي.

يُعزز هذا التدفق غير المسبوق دور مصر كملاذٍ آمنٍ إقليميٍّ ولاعبٍ محوريٍّ في المشهد الدولي للاجئين.

خطة مصر للاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود

في خطوةٍ تاريخية، اعتمدت الحكومة المصرية رسميًا خطة مصر للاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود (ERRRP 2025) – وهي أول مبادرةٍ وطنيةٍ للاجئين في البلاد.

من المقرر إطلاق الخطة في 24 يونيو في فعاليةٍ رفيعة المستوى تستضيفها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الخارجية المصرية، وهي تعكس ما يقرب من عامين من الحوار والتنسيق بين الشركاء الوطنيين والدوليين.

تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة مصر على دعم اللاجئين ودمج البرامج التي تركز على الصمود في جميع أنحاء البلاد.

سيجمع هذا الإطلاق مسؤولين حكوميين ومنظمات دولية – بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة – وشركاء مانحين رئيسيين في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

العمل الميداني: الوصول إلى اللاجئين في جميع أنحاء مصر

على الصعيد الميداني، وسّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نطاق تواصلها، لا سيما من خلال إرسال بعثة إلى أسوان في مايو، حيث وزّعت وثائق أساسية على اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين.

أعرب قادة المجتمع المحلي عن تقديرهم للدعم المحلي، وشددوا على التحديات اللوجستية التي يواجهها الكثيرون في السفر إلى القاهرة، داعين إلى وجود مستدام للمفوضية في جنوب مصر.

على صعيد السياسات، عقدت المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماعًا للمانحين في القاهرة في 28 مايو. وأطلع الاجتماع الشركاء على قانون اللجوء المصري، والتحركات الحدودية الأخيرة – لا سيما تلك التي تشمل مواطنين سودانيين وسوريين – وتأثير قيود التمويل على العمليات الإنسانية.

جذب الانتقال الجاري إلى نظام لجوء يُدار وطنيًا وإطلاق برنامج إعادة تأهيل اللاجئين وإعادة تأهيلهم (ERRRP) اهتمامًا خاصًا من الممثلين الدبلوماسيين والدوليين. سياسة مصر للاجئين القائمة على الكرامة وقانون اللجوء الجديد

يُركز نهج مصر في استضافة اللاجئين على الكرامة والتكامل والمساواة في الحصول على الخدمات. ومع وجود أكثر من 10 ملايين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر من 62 جنسية في مصر حاليًا، لا تزال البلاد ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان حرية التنقل والحصول على الخدمات الأساسية التي تضاهي تلك التي يحصل عليها المواطنون المصريون.

كان من أبرز إنجازات سياسة مصر تجاه اللاجئين إقرار أول قانون شامل للجوء في البلاد في ديسمبر 2024، مما جعل مصر أول دولة في شمال إفريقيا تُسنّ مثل هذا التشريع. ويسعى هذا الإطار القانوني إلى تعزيز حماية اللاجئين وتيسير حصولهم على الحقوق والخدمات.

في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، جددت وزارة الخارجية المصرية التزامها بالتعاون الدولي بشأن قضايا اللاجئين، مؤكدةً على أهمية تقاسم الأعباء بشكل مستدام وتعبئة الموارد للحفاظ على دعم كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

اقرأ أيضا.. أقوى جوازات السفر في أفريقيا وعدد الوجهات التي يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة

السياق العالمي: اتجاهات الهجرة وموقف مصر

عالميًا، لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الأكثر طلبًا للمهاجرين، تليها سوريا – التي شهدت عودة الملايين بعد سنوات من الصراع – ثم ألمانيا، المعروفة بسياساتها الداعمة للمهاجرين.

ينعكس ارتفاع طلبات اللجوء في مصر في مكانتها المتنامية بين أبرز الوجهات ودول العبور للاجئين، إلى جانب دول أخرى مثل تشاد وجنوب السودان والمملكة المتحدة وكندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لا تهدف الاستراتيجية الشاملة لمصر إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود ودعم جهود السلام في بلدان المنشأ.

يسعى نهج الحكومة، الذي يوازن بين الأهداف الإنسانية والتنموية، إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة – مع إعادة تأكيد دور مصر التاريخي كملاذ آمن للفارين من الصراع وعدم الاستقرار.