مصر تؤمن الاحتياطي الاستراتيجي شهرين إضافيين بالتعاقد على 1.6 مليون طن سلع غذائية│خاص

تعاقدت الحكومة المصرية على استيراد 1.6 مليون طن من السلع الغذائية الأساسية، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التقلبات العالمية في سلاسل الإمداد؛ وذلك بحسب تصريحات علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الغذاء والشحن، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في سلاسل التوريد، حيث تهدف هذه التعاقدات إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتوفير مخزون يكفي لفترات طويلة، ما يحمي المستهلك المصري من أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق العالمية.
- منافذ بيع السلع الغذائية
وأوضح أمين اتحاد الغرف التجارية لـ “خاص مصر”، أن تعاقد الحكومة المصرية سيضيف شهرين إضافيين إلى الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، ومن المقرر أن تصل هذه السلع إلى مصر خلال شهر يوليو المقبل.
وأفاد علاء عز، أن التعاقدات الجديدة تشمل القمح، والزيوت، والأرز، والسكر، وهي من السلع الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في دعم البطاقات التموينية وتوفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة.
اقرأ أيضًا: “مكارم تكس” المصرية تنشئ مصنعًا لإنتاج أقمشة الإنشاءات بالسادات
تأمين احتياجات المواطنين وسط تحديات الأسواق العالمية
تأتي هذه التعاقدات استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على استقرار السوق وتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، كما تتزامن مع استعدادات الدولة لمواجهة مخاوف نقص السلع بالأسواق، ما يستدعي تحركات استباقية لضمان توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة.
من جهته، طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حول توافر قدر كبير من المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وذلك على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة.
- السلع الغذائية- أرشيفية
الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر احتياطي السلع الغذائية.. خطة استراتيجية
وتابع وزير التموين خلال تصريحات تلفزيونية، قائلاً: “نطمئن المواطنين أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من كافة السلع آمن، وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام، ونحن نعمل على مسألة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي في مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، الاستفادة من المنتج المحلي من تعظيم المخزون الاستراتيجي في السلع الرئيسية.
وأضاف: “موسم القمح المحلي غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن، بزيادة 17% عن العام السابق، وهي ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أو الاستفادة محليًا، أو عبر تنويع المناشئ، حيث كنا نعتمد في السابق على منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والآن أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا”.