مصر تبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في إدارة المياه وتكشف عن تنفيذ رقمنة البيانات

ناقشت وزارة الموارد المائية والري الاستفادة من الإمكانيات التى توفرها الصين للتعامل مع التحديات التي تواجه إدارة المياه في مصر مثل إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول، ومتابعة ورصد السلامة الإنشائية للمنشآت المائية المختلفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي والفضائي في تحديد التركيب المحصولي والاحتياجات المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع الدكتور هشام حجاج المتخصص في الاقتصاد وإدارة الأزمات، ونائب رئيس شركة Inspur الصينية وهى إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم.

مصر تبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في إدارة المياه

وكشف الوزير عن بدء وزارة الموارد المائية والري في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات.

وخلال الاجتماع، قدم نائب رئيس الشركة عرضًا تقديميًا حول الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجال المياه، بما في ذلك إنشاء أنظمة رقمنة لمنظومات إدارة المياه والمنشآت المائية.

واستعرض الوزير الرؤية الحالية للتحول الرقمى بالوزارة ومدي أهميتها في تطوير اداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية وتحسين كفاءة توزيعها وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل في كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة.

اقرأ أيضاً.. تداولات ضعيفة للذهب بسبب قوة الدولار عالمياً

ونوه الدكتور سويلم لاهتمام الوزارة بتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لمساعدة المسئولين بالوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات على المجاري المائية، ومتابعة أعمال التطهيرات، ومتابعة تراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة.

كما بدأت الوزارة فى وضع منظومة حوكمة لجهات وقطاعات الوزارة المختلفة بما يحقق توضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية إتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين، كما تم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت واعمال التطهيرات والمعدات والسيارات.