مصر تبحث مع صندوق النقد إجراءات صرف تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار
بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع صندوق النقد الدولي تدابير الإصلاحات المُزمع أن تُنفِّذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرَّر أن تنفذها مصر من أجل الحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
بحث تنفيذ 3 إجراءات مع صندوق النقد
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، تناولت بحث 3 إجراءات تعمل وزارة التخطيط على تنفيذها.
وأضافت أنها تتعلق بالمعايير المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول، فضلًا عن توسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي».
منصة نوفي في قلب الإجراءات
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها مصر في إطار تمويل الصلابة والمرونة، حيث أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها.
وذكرت، أنه تم توقيع مشروع في مارس الماضي، لإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة في إطار محور الطاقة الذي تنفذه شركتي فولتاليا و طاقة عربية.
اتفاقيات تعاون بمجال الطاقة
ونوهت، إلى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، بهدف ضم مشروعات الشركة في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، وكذلك توقيع شركة سكاتك اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مصر للألومنيوم، بغرض إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
واستعرضت، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، لاسيما على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
اقرأ أيضًا: بـ5.1 مليار جنيه.. الحكومة تستكمل 351 مشروعًا لـ الصرف الصحي في 2025-2026
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى سعي الوزارة من أجل الوصول بالتمويلات إلى نحو 10 مليارات دولار بهدف تنفيذ قدرات طاقة متجددة تبلغ نحو 10 جيجاوات، الأمر الذي يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
يشار إلى أن مصر تسعى إلى الحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
