مصر تتخطى المتوسط ​​العالمي في الرقابة على الموازنة للمرة الأولى في تاريخها

تجاوزت مصر لأول مرة المتوسط ​​العالمي في الرقابة على الموازنة، مسجلة 54 نقطة، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نقلاً عن تقرير لشركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية.

وقامت مؤسسة Dcode EFC ببناء تقريرها على الشراكة الدولية للميزانية (IBP)، وهي شريك عالمي مع المجتمع المدني ومحللي الميزانية وأبطال الحكومة ومنظمي المجتمع.

الرقابة على الموازنة

وبحسب التقرير، حققت مصر 54 نقطة في الرقابة على الموازنة، مقارنة بـ44 نقطة في عام 2021، متجاوزة لأول مرة المتوسط ​​العالمي البالغ 45 نقطة.

كما حققت مصر 49 نقطة في الشفافية المالية وتوافر البيانات، مقارنة بـ 43 نقطة في عام 2021، متجاوزة المتوسط ​​العالمي البالغ 47 نقطة.

وأشارت وزارة المالية، في بيانها إلى أن التقرير أظهر التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة “شراكة الموازنة الدولية IBP”، حيث تعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.

واوضح التقرير، أنه حرصا على استمرار التقدم في مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميا، وعرض النفقات العامة وفقا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.

المشاركة العامة في مصر

كما قفزت المشاركة العامة في مصر بنحو 16 نقطة إلى 35 من 100، ارتفاعاً من 19 من 100 في عام 2021، لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً والأولى في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي.

وجاء ذلك في إطار سعي وزارة المالية إلى تمكين مشاركة المرأة والفئات الأخرى في مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك صياغة الموازنة وتنفيذها ومتابعتها ورقابتها، وتوسيع التنسيق مع البلديات ومكاتب المحافظات.

تقرير شراكة الموازنة الدولية

وأوضح تقرير شراكة الموازنة الدولية أن هذا التحسن الكبير جاء نتيجة للجهود الضخمة التي بذلتها وزارة المالية على مدى أكثر من تسع سنوات لتطوير إطار الشفافية والإفصاح المالي.

وبحسب مسح الموازنة المفتوحة 2023 الذي نشر في مايو الماضي، تقدمت مصر ست نقاط لتحتل المرتبة 63 من بين 125 دولة في المساءلة عن الموازنة.